الصفحه ٣٠٧ :
وإن لم تكن في
دفعة واحدة ـ بأن يفرغ من بعضها قبل الفراغ من الآخر ـ فلا إشكال في تحقق الامتثال
الصفحه ٣٣٣ :
في فرض فعلية
التكليف بالواجب ، لتمامية موضوعه.
إلّا أن تكون
خارجة عن الاختيار كالخصوصية الزمانية
الصفحه ٣٣٩ :
المبحث الثاني
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
معلّق ومنجّز
قسم صاحب الفصول (قدس
سره
الصفحه ٣٤٠ : لكثرت التقسيمات.
لاندفاعه : بأنه
يكفي في صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المشروط والمعلق ، وظهور الثمرة
الصفحه ٣٦٨ :
وحدة التكليف مع
التخيير في المكلف به ، كما هو مفاد العطف ب (أو) أو نحوه ، لا في تعدد التكليف ،
فلا
الصفحه ٤٠٢ :
القدرة عليه ،
والإتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنه ، ومع الشك في الامتثال في ظرف القدرة على
القيد
الصفحه ٤١٦ :
وأما جريانه في
المنهي عنه فهو مبني على ما يأتي الكلام فيه من أن القصد القربي في التعبدي هل هو
من
الصفحه ٤٢٩ : القيام والضرب علة تامة للتعظيم والتأديب ، وإلا امتنع دخل قصدهما في
ترتبهما على القيام والضرب ، بل قصد
الصفحه ٤٣٥ :
الجملة غير واحد.
الجهة
الثالثة : في وجه الإشكال
في مقام الفعلية.
وقد وجهه بعض
الأعاظم (قدس سره
الصفحه ٤٥٠ : امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق في مقام الثبوت ، وفي مرحلة ورود الحكم
على الماهية واقعا ، فلا يكون
الصفحه ٤٨٥ :
الفصل التاسع
في الأمر بالأمر
قد وقع الكلام في
أن الأمر بالأمر بشيء هل يكون أمرا بذلك الشي
الصفحه ٤٨٨ :
في الأول مفوت
لملاك أمر عمرو بالأمر به بعد تعذر امتثاله معه ، بخلافه في الثاني ، حيث يستلزم
سقوط
الصفحه ٤٩٥ :
يبعد جدا إرادته
بيان التكليف من حيثية أحد الموضوعين دون الآخر في كل خطاب لو كان الموضوع متعددا
الصفحه ٤٩٦ : اختلف موضوعه أو شرطه ـ كما في مثل : إن
أفطرت فكفر ، وإن ظاهرت فكفر ـ فلا مجال للوجه الأول ، لظهور كل
الصفحه ٥١٨ :
الشرط ، بل تكون مع العكس ، كما في التقريرات ـ بأن مجرد الأكملية ثبوتا لا تقتضي
انصراف الإطلاق في مقام