الصفحه ٧٤ :
في مسألة قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي ، حيث تعرّضنا هناك لمفاد جميع
الأحكام الظاهرية حسبما
الصفحه ٢٤٦ : واصوله ، مع وضوح ظلمهم حين ادعاء المنصب ، وإن حاول بعض الأتباع ـ بضلالهم
ـ التلبيس والدفاع عن أئمتهم
الصفحه ٣٩٠ : المبني للفاعل ـ مثل : صلّوا في المسجد وحجّ البيت ـ عمل عليه
أيضا.
وإن فقد الأمران
كان المرجع الاصول
الصفحه ٤٠٤ : هو
الاصول العملية. والظاهر أن المحكم أصل البراءة.
ولا مجال لاستصحاب
وجوب الواجب بعد الوقت ، لاحتمال
الصفحه ٩٥ : ء الله تعالى مع ما قد ينفع في المقام.
وبهذا ينتهي
الكلام في حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الاصول ، ويقع
الصفحه ٢٤٢ : للبحراني : ٢٧٠.
(٢) اصول الكافي ١ :
١٧٤ ، وغاية المرام في حجة الخصام للبحراني : ٢٧١.
(٣) راجع اصول
الصفحه ٩٩ :
القسم الأول
في الاصول النظرية
وقد سبق أن البحث
فيها عن مدركات واقعية لا تبتني بنفسها على
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول من إمكان اختلاف جمع المفهوم الواحد باختلاف مصاديقه ، كما يمكن اختلافه
بحسب الاشتقاق باختلاف نسبه
الصفحه ٢٧٤ : اصوله : «فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن
زجره قضاء لحق المولوية والعبودية
الصفحه ٢٧٦ : ذكره
يبتني على ما سبق منه في مقدمة الاصول في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. وقد سبق
المنع من تفسير الحكم
الصفحه ٣٥١ :
المبحث الثالث
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
نفسي وغيري
قسم الأصوليون
الواجب إلى
الصفحه ٥١٤ : مجيء عمرو لمجيء زيد وترتبه عليه ومعلوليته له.
وأما ما ذكره بعض
المعاصرين في اصوله من أن المترتب على
الصفحه ٥٢٦ : تنبيهات المسألة توضيح ذلك.
الخامس
: ما حكاه في منتهى
الاصول عن بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن
الصفحه ٥٥٠ : ) الراجع لقيام أحد الشرطين مقام الآخر في ترتب الجزاء ، وحينئذ يتعين الإجمال
والرجوع للاصول العملية مع تحقق
الصفحه ٥٥٨ :
الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة الأخر ، أو الاصول العملية.
التنبيه
الخامس : لا إشكال في ترتب
الحكم