الصفحه ١١٣ :
نعم ، قد تنسلخ
عما وضعت له عرفا ، فتكون موجدة لمعنى آخر ، كإنشاء التأسف بأداة النداء في قوله
تعالى
الصفحه ١١٥ :
وكذبه مطابقته
للخارج بتحققه في عالمه وعدمها ، كأكثر حروف الجر وحروف الشرط والحصر ونحوها ،
والهيات
الصفحه ١١٦ :
فالخصوصية من
مقارنات مفادها لا مقومة له.
كما هو الحال في
المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد
الصفحه ١٢٠ :
الخاص ، لا
للحكاية عنه.
ولا يفرق في
جزئيته بين كون القضايا التي وردت فيها واقعة وكونها غير واقعة
الصفحه ١٢٥ : ، فكيف يكون مقتضى الارتكاز والظهور النوعي
ممتنعا في نفسه؟! بل ينبغي جعل ذلك كاشفا عن خلل في بعض مقدمات
الصفحه ١٤٤ :
على النحو الثاني
يكون الاستعمال في معنيين الذي هو محل الكلام ، وإن كان إيجادهما بإيجاد واحد
الصفحه ١٤٩ : دون فرض وحدة اعتبارية بينهما ، ليكون كل منهما جزء المعنى المستعمل فيه.
ولا يخرج عنها
إلّا بالاستعمال
الصفحه ١٦٧ : في إمكان النزاع في تعيينه. فلاحظ.
الثانية
: محل الكلام هو
العبادات التي هي موضوعة ـ ولو في عرف
الصفحه ١٧٥ : ، لأن الآثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان الفائدة ، لا لبيان ملاك
الأمر ، كي يدور مدارها وجودا وعدما
الصفحه ٢٠٢ :
هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ، ولا سيما في حق أتباعه ،
بضميمة ظهور الأدلة الشارحة
الصفحه ٢٠٦ : أثر
ذلك وهو الطهارة ، للقطع بعدم كونهما جزءاً من المسمى ، بنحو يكون أحدهما ثلثا منه
، وإنما الكلام في
الصفحه ٢٢١ :
الوجود الاعتباري
التابع لإمضائها. بل لعل الثاني هو الظاهر من إطلاق العنوان في كلام الشارع وغيره
الصفحه ٢٣٥ :
متمحض في الدلالة
على المبدأ المحكي بالمادة ، وليس مفاد هيئته إلا نحو نسبة تقتضي لحاظه بنحو يكون
الصفحه ٢٣٨ : ارتفاع النسبة. على ما ذكروه في المقام وأطالوا الكلام فيه بما لا مجال
لمتابعتهم فيه بعد وضوحه.
وكأن
الصفحه ٢٤٠ :
الاستعمال فيه على
ما سبق من أن الجري ليس بلحاظ حال النطق أو حال ترتيب الأحكام ، بل بلحاظ ما سبقه