الصفحه ١٧٢ :
ذكرناه في إطلاق الدواء.
لكنه راجع للمانع
من الإطلاق ، لا لما قد يظهر منه (قدس سره) من عدم انعقاده مع
الصفحه ١٧٣ :
الشك للشك في
الامتثال ، الذي لا إشكال في الرجوع فيه للاشتغال.
هذا ، وربما تتضح
بعض الثمرات عند
الصفحه ١٨٣ :
عليها ، نظير عنوان الطهورية في التراب ، وذلك هو المراد بالجامع البسيط ، إذ لا
يراد به في كلام شيخنا
الصفحه ١٩٨ : ، وعلى كل حال لا تبادر للأعم.
ثانيها
: عدم صحة السلب عن
الفاسد ، الذي لا مجال للإشكال فيه بعدم تحصيل
الصفحه ٢٧٠ : لخوف عقابه أو رجاء ثوابه ـ كالسلطان ـ بل من كل من كان
مستعليا وإن لم يكن عاليا في نفسه ، وإن صدر من
الصفحه ٢٧٣ :
عدم الالزام
ببعضها من البناء على الإلزام في الباقي ، مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب الإلزامي
من
الصفحه ٢٨٠ :
جعل المسئولية من
قبل الطالب ، بنحو تكون عدم الامتثال ردا لطلبه.
لكن المفروض الشك
في كونه غرضا من
الصفحه ٢٨٢ : جملة من الامور قامت القرينة الخارجية على عدم
الإلزام ببعضها ، حيث لا مجال للبناء على الإلزام في الباقي
الصفحه ٢٩٣ : مما هو مقوم للتكليف
، فلا بد من بيان الوجه في صلوح الجملة الخبرية لذلك. فتأمل.
وإلى أن لازم ذلك
صحة
الصفحه ٣٠١ :
مدفوعة : بأن ترك
تمام أفراد الماهية في بعض الأزمنة ترك لتمام أفرادها الطولية فيه وإن كان لتعذرها
الصفحه ٣٢٦ :
محل الكلام ، حيث
لا إشكال في العمل بالظهور المذكور بعد إمكان مؤداه.
هذا ، ومن الظاهر
أنه لا
الصفحه ٣٨٥ :
لا يتعلق به في
ظرف وجوده ، بل في ظرف عدمه بنحو يقتضي إيجاده ، لأن وجوده ليس ظرفا لثبوت التكليف
الصفحه ٤٠٣ :
فإن كان لدليل
الواجب إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت ، ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في انحصار
الواجب
الصفحه ٤٠٥ :
في كثير من
الفرائض والنوافل ، كالصلاة والصوم وغيرهما.
وحينئذ يقع الكلام
في أن القضاء من سنخ
الصفحه ٤٠٩ : تفسير
القضاء بذلك لم يرد في كلام الشارع أو نحوه ممن يؤمن عليه الخطأ في تحديد المفهوم
، وإنما ورد في كلام