الصفحه ٥١٩ :
الملاكات الداعية
له ، لملازمة موضوع الحكم لملاكه ، في قبال استقلالها بالتأثير بعد الجعل كبرويا
الصفحه ٥٢٠ :
إلى ظهورها في
العلية المنحصرة أم لا.
وقد يستدل عليه
بوجوه ، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم
الصفحه ٥٦٣ :
فهو كما ترى! لا
يشهد بتعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة ، بل بكفاية تعدد الفرد في
الصفحه ٥٦٥ :
نعم ، قد يتجه
البحث في المقامين المذكورين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر
يستتبع
الصفحه ٥٧١ : سببيته في ترتب
حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تاثيره تأكيد الحكم الواحد ، كما هو مقتضى طبع
السببية في
الصفحه ٥٨٧ : فلا ظهور
له في الاحترازية ، بل هو كسائر الموضوعات التي يرد عليها الحكم ابتداء ، لا مجال
لظهوره في
الصفحه ٦١٥ :
للاستغراق ، أو
كون الماهية ملحوظة بنحو الإرسال ، حيث يلزمهما اتحاد تمام أفراد الماهية في
الخارج
الصفحه ٦٣٧ :
المقام الأول : في صور الأمر بالأمر ثبوتا.......................................... ٤٨٥
المقام
الصفحه ٦٣٨ :
الفصل الثاني : في مفهوم الوصف ، تحرير محل النزاع............................... ٥٧٩
تحقيق مفاد
الصفحه ٦٥ :
عنها بالاعتبارية
مبني على التوسع في معنى الاعتبار ، وتعميمه للانتزاع بالمعنى الأخير الذي أشرنا
الصفحه ١٠٦ :
الأمر
الثاني : ما سبق من تقسيم
الوضع إلى التعييني والتعيني إنما هو بلحاظ اختلاف خصوصيته في نفسه
الصفحه ١٥٦ :
عصر النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) في كلامه وكلام تابعيه أو بعده ، وهو المراد بالكلام في ثبوت
الصفحه ١٥٨ :
وآله) إلا أن
الثمرة لا تختص به ، بل تجري في عصور الأئمة المعصومين عليهم السلام فكلما ثبت
الوضع
الصفحه ١٦٢ :
نعم ، بناء على
سبق الوضع للمعاني المذكورة لغة لو قيل بعدم الحقيقة الشرعية لا يتعين حمل الألفاظ
في
الصفحه ١٦٨ :
والصوم الذي يؤكل
حينه نسيانا وغيرهما.
ولا مجال لدعوى :
أن الإجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من