الصفحه ٢٧٥ :
واقعا ، نظير
الحكم بوجوب الاحتياط مع الشك في الامتثال ، الذي هو في طول وجوب الامتثال الواقعي
، ومن
الصفحه ٢٧٧ : الصيغة اعتبار المادة في ذمة المكلف ، وكان العقل حاكما بوجوب الخروج عن
ذلك ما لم يثبت الترخيص لزم البنا
الصفحه ٢٨٩ :
الفصل الرابع
في الجمل الخبرية
لا إشكال في
استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية
الصفحه ٢٩٥ :
مضافا إلى ما سبق
من الإشكال في الوجه العقلي المذكور لاستفادة الوجوب.
ولعل الأولى أن
يقال : إذا
الصفحه ٣٠٩ : ـ أيضا
ـ الوجه المتقدم في تأييد الوجه المختار في الفرق بين الأمر والنهي.
لكن مما سبق يتضح
أن القاعدة لا
الصفحه ٣٢٣ :
الفصل السادس
في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه
قد ذكروا للواجب
تقسيمات كثيرة ، كتقسيمه إلى
الصفحه ٣٣٠ :
كالأول ، وإن
افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه.
واخرى : يتعلق
الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل
الصفحه ٣٤٤ :
وفيه : ـ مضافا
إلى عدم وضوح توقف الإرادة التكوينية على فعلية القدرة ، بحيث لا تتعلق بالأمر
الصفحه ٣٦١ :
أنكره غير واحد.
مع أنه لا يتم لو
اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد ، كما لو كان غرض
الصفحه ٣٧٥ :
مخالف للظاهر ،
لأن الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص إلّا أن المفهوم منه عدم خصوصيته في
الحكم
الصفحه ٤٢٨ :
الجهة
الاولى : في وجه الإشكال
في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة ونحوها مما يكون سابقا على الأمر
الصفحه ٤٣٦ :
في العبادة ،
لدخله في غرض المولى ، لامتناع تحقق الدواعي العقلية نحو الامور غير الاختيارية
الصفحه ٤٥٥ :
وأما بناء على أن
الفرق بينهما في الغرض الداعي له وأنه في التوصلي يحصل بمجرد الموافقة ، وفي
التعبدي
الصفحه ٤٦٥ :
الإرشاد لقيديتها
في متعلق الأوامر الاخرى.
وظهور شمولها
للنواهي مع عدم الإشكال في عدم اعتبار قصد
الصفحه ٤٧٣ : الاصل للشك معه في المسقط ، بل
خلاف الإطلاق ، لأن مقتضى الإطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله ما دام المكلف