الصفحه ٢٧ :
وقد أطال (قدس سره)
في ذلك ، ومرجع كلامه ـ على غموض فيه ، وجري على مسلك أهل المعقول ـ إلى عدم
الصفحه ٦٢ :
خارجيا ولا
اعتباريا ، فيصح عرفا أخذ الشارع لها في موضوع أحكامه ، وإذا كانت موضوعا للأحكام
الشرعية
الصفحه ١٠٥ :
وإعمالا لملكة
البيان التي أودعها الله في الإنسان ولو مع الغافلة عن وجه مناسبة اللفظ للمعنى
والجهة
الصفحه ١١١ :
في القسم الأول.
واخرى : يكون كليا مجردا عن خصوصيات أفراده ، كما في القسم الثاني. وثالثة : يكون
الصفحه ١١٧ :
حكاية المعنى باللفظ.
وإنما يكون الواقع
معيارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا لاعتبار النسبة عند أهل
الصفحه ١١٩ :
الأسماء ، فإنها
لما كانت قالبا لمعانيها بما لها من واقع قائم بنفسه ، متقرر في عالمه ، أمكن تصور
الصفحه ١٣٥ :
عدم سعة مفهوم
اللفظ له وعدم انطباقه عليه ، فلو صحّ استعماله فيه كان مجازا.
لكن ادعى بعض
الأعيان
الصفحه ١٤٠ :
لها. فلاحظ.
الأمر
السادس : حيث لا إشكال في
إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد ، إما بنحو الاشتراك
الصفحه ١٤١ : الأمر أنه لا
يحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ وإرادة أحد الوجهين به.
وليس الإشكال إلا
في
الصفحه ١٦١ :
بالألفاظ المذكورة اتجه ذلك ، إلا أنه لا طريق للجزم به وإن قرّبه في الفصول.
مع أن الاختلاف
بين ما هو
الصفحه ١٦٤ :
الوظائف الشرعية ،
حيث يقع النزاع في حملها مع التجرد عن القرينة على خصوص الصحيح منها أو الأعم منه
الصفحه ١٨٤ :
المعتبرة فيها.
أما الماهيات
الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها ، لتقومها بالاعتبار
الصفحه ١٨٩ : موجبا للزيادة على المسمى ،
للقطع ببطلانه ، بل لزومها في تحقق المسمى ، وإن صدق المسمى على التام بمجموعه
الصفحه ٢٠٨ :
في صلاة الصبح
ركوعان ، وفي صلاة الظهر أربعة ، وحينئذ إن كانت التسمية دائرة مدار صرف الوجود
لكل
الصفحه ٢٢٨ :
منها الفعلية مع
بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس بما يراد من المادة ، كما
في