الصفحه ٤١٦ : . وظاهر شيخنا الاستاذ (قدس سره)
موافقته ، كما قد يظهر من غيره ، وعن شيخنا الأعظم (قدس سره) موافقته فيما
الصفحه ٤٢٣ : والسجود ونحوهما.
ومنع منها آخرون ،
منهم سيدنا الأعظم (قدس سره) مدعيا أن المعيار في العبادية قصد ملاك
الصفحه ٤٢٦ :
الذي تؤدى به
العبادة وإن صدر من المعبود ، خلافا لما سبق من سيدنا الأعظم (قدس سره) ، ولذا لا
يكون
الصفحه ٤٣٠ : الامتثال.
أحدهما
: ما ذكره شيخنا
الأعظم (قدس سره) ـ كما في التقريرات ـ وتبعه غير واحد على اختلاف عباراتهم
الصفحه ٤٣٢ : لبي.
وكأن ما ذكره
شيخنا الأعظم (قدس سره) في التخلص عن الإشكال راجع إلى ذلك.
ثانيهما
: ما ذكره بعض
الصفحه ٤٤١ : ، وإن لم يؤخذ في الأمر.
وقد دفعه سيدنا
الأعظم (قدس سره) بأنه إنما يتم مع علم المكلف بعدم حصول الغرض
الصفحه ٤٥٥ : ظهور الأمر في التوصلية ،
لا من جهة الإطلاق المذكور ، كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) على ما في
الصفحه ٤٦٦ : الغرض الداعي للتكليف ـ كما جرى عليه المحقق الخراساني (قدس سره) وسبقه
إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) على
الصفحه ٤٨٩ :
الوجوه الباقية.
وقد ذهب غير واحد
إلى ظهور الأمر في الثالث.
قال سيدنا الأعظم (قدس
سره) : «الظاهر ثبوت
الصفحه ٥٠٧ : ما اقترن ب (إن)
أو نحوها.
هذا ، والمستفاد
من كلام شيخنا الأعظم (قدس سره) وجملة ممن تأخر عنه أن
الصفحه ٥٠٨ : لكون الجزاء علة للشرط ، أو لكونهما معلولين لعلة واحدة ، ووافقه على ذلك سيدنا
الأعظم (قدس سره).
ولا
الصفحه ٥١٢ :
الأعظم (قدس سره) : «ظهور الجملة الشرطية في الترتب مما لا ينبغي أن ينكر ، بشهادة
دخول الفاء في الجزا
الصفحه ٥١٥ : الأعظم (قدس سره).
الثالث
: كون الترتب بنحو
العلية.
وظاهر كلام جملة
أن الكلام فيه هو الكلام في أصل
الصفحه ٥١٩ : .
وقد احتمل شيخنا
الأعظم (قدس سره) أن النزاع في المفهوم راجع للنزاع في دلالة الشرطية على ذلك ،
للاتفاق
الصفحه ٥٢٤ : الأعظم (قدس سرهما) من أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية
الشرط في تحقق الجزاء موجب لظهورها في كونه علة