الصفحه ١٩٣ : الظاهر أن
الشارع لا يتخطى عن الطريقة المذكورة ، لارتكازيتها.
وقد اعتمد شيخنا
الأعظم (قدس سره) ـ كما في
الصفحه ١٩٤ : المأخوذة في المطلوب ، أو
تكلف التقييد بها في كل حكم تؤخذ فيه.
الثاني
: ما ذكره سيدنا
الأعظم (قدس سره) من
الصفحه ١٩٧ :
وكيف كان ، فقد
ظهر من جميع ما تقدّم عدم نهوض الوجهين المتقدمين بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم من
الصفحه ٢٤٩ : ، فيجب الحمل عليها ، لذكرها في مقام الامتنان ، فلا بد أن
تكون تلك النعمة من أعظم النعم ، ليحسن نسبة
الصفحه ٣٠١ : الأولى في
وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا الأعظم (قدس سره) وتوضيحه : أن
مقتضى الأمر
الصفحه ٣٠٧ : خلاف فرض إطلاق الطبيعة
في المقام.
وأما ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني
الصفحه ٣١٨ :
لبيان مقتضى الإطلاق ولا لتوجيهه.
لكن سيدنا الأعظم (قدس
سره) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه بنحو صرف
الصفحه ٣٢٦ : الأنسب ما ذكره المحقق الخراساني واحتمله شيخنا الأعظم (قدس سرهما) من
أن وصفي الإطلاق والاشتراط إضافيان
الصفحه ٣٢٨ : ، وذكرنا جملة من
الوجوه المذكورة في كلماتهم لإمكان تقييده ودفع ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) ،
وأن التحقيق
الصفحه ٣٣١ : بذلك.
مضافا إلى ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن لازمه كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود
الصفحه ٣٣٣ : اتضح الفرق
بين شروط التكليف وشروط المكلف به يتضح حال ما ذكره شيخنا الأعظم من أن العاقل إذا
توجه إلى شي
الصفحه ٣٤٢ : بينها في الداعوية.
ولذا سبق منّا في رد ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في الواجب المشروط امتناع
تعلق
الصفحه ٣٤٧ : التكليف ولا الواجب لكن علم بتقييد أحدهما فقد ذكر شيخنا الأعظم
(قدس سره) أن اللازم البناء على رجوعه للواجب
الصفحه ٣٦٣ : : بما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) ـ أيضا ـ من أن تعدد الغرض
بالنحو المذكور مستلزم لتعدد العقاب في صورة
الصفحه ٤١٢ : ، والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا
الأعظم (قدس سره) في حقائقه : «ويمتنع أن يكون الزمان أضيق