لو كان غرض التكليف التخييري واحدا.......................................... ٣٦٠
الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له................. ٣٦٢
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الأمرين......................................... ٣٦٩
الكلام في مقتضى الإطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري............... ٣٧٣
الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر............................................. ٣٧٥
الكلام في جريان التخيير في غير الأمر........................................... ٣٧٨
المبحث الخامس : في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي............................. ٣٨١
الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له........................ ٣٨١
الوجه المختار في ذلك......................................................... ٣٨٧
لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه......................... ٣٨٩
مقتضى الإطلاق والأصل...................................................... ٣٩٠
الكلام في النهي.............................................................. ٣٩١
المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت........................... ٣٩٣
انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين..................... ٣٩٤
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا..................................... ٣٩٨
الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الإثبات.......................................... ٤٠٢
الكلام في حقيقة القضاء....................................................... ٤٠٥
الكلام في إمكان جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ....................... ٤١١
قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب............................................ ٤١٢
جريان هذا التقسيم في المنهي عنه............................................... ٤١٤