الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته.............................. ١١١
المعاني الحرفية جزئية............................................................ ١١٩
تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد.................................... ١٢١
التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والإنشاء........................................ ١٢٦
الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع................ ١٢٨
الأمر الخامس : في علامات الحقيقة. التبادر...................................... ١٣٠
صحة الحمل وعدم صحة السلب............................................... ١٣٢
الاطراد...................................................................... ١٣٧
لو احتمل تبدل المعنى بالنقل.................................................... ١٣٨
الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى.............................. ١٤٠
الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى............................................. ١٤٨
الكلام في المثنى والجمع......................................................... ١٥١
الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى...................... ١٥٢
الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين........................ ١٥٣
الكلام في بطون القرآن........................................................ ١٥٤
الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية............................................... ١٥٥
الأمر الثامن : في الصحيح والأعم............................................... ١٦٣
الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية........................ ١٦٤
تحديد العبادات التي هي مورد النزاع............................................. ١٦٧
تحديد الصحة والفساد في محل الكلام........................................... ١٦٧
الكلام في ثمرة النزاع........................................................... ١٦٩
الكلام في الجامع الصحيحي.................................................... ١٧٤