وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن المحقق القمي (قدس سره) وغيره من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء.
ولا وقع للإيراد عليه ـ كما يظهر من التقريرات ـ بأن محل الكلام هو علية الشرط للجزاء ، لا علية العلم به للعلم به.
إذ بناء على ما ذكرنا يكون الجزاء معنى العلم ومسوقا للكناية عنه ، فيكون الجزاء بنفسه معلولا للشرط.
وأما استعمالها فيما إذا كانا متحدي الرتبة ـ كالمثالين المتقدمين ـ فلا يبعد ابتناؤه على التنزيل وادعاء ترتب الجزاء على الشرط ، بسبب سبق فرضه ، حيث يستتبع فرض الجزاء بضميمة التلازم بينهما ، كما يناسبه الفرق ارتكازا في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء ، فلا يتمحض الفرق بين قولنا : إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وقولنا : إن صرت زوجا لهند صارت زوجة لك ، في مجرد التقديم والتأخير الذكري ، نظير الفرق بين قولنا : اشترك زيد وعمرو ، وقولنا : اشترك عمرو وزيد ، بل يزيد عليه باختلاف نحو التبعية اللحاظية الادعائية.
وإلا فمن البعيد جدا إفادتها القدر المشترك بين خصوص ترتب الجزاء على الشرط وتساويهما في الرتبة ، لعدم كونه عرفيا ولا مفهوما منها ، بل ليس الجامع العرفي بينهما إلّا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط على الجزاء ، وحيث عرفت استهجان الاستعمال فيها تعين اختصاصها بترتب الجزاء على الشرط وابتناء استعمالها مع تساويهما رتبة على الادعاء ، كما ذكرنا.
ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل الترتب على الادعائي ـ بالوجه المتقدم