ويشاركه في ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من الأعمال والأعيان ، دون المتعلقة بالامور الشخصية ودون بقية الأحكام الوضعية.

ومنه يظهر أنه لا موقع للإشكال في تعلق الطلب بالوجود بأنه إن كان سابقا على المطلوب لزم وجود العرض دون معروضه ، وإن كان متأخرا عنه لزم طلب الحاصل ، إذ يفي ما ذكرناه ببيان الحال ، ولا ينبغي معه إطالة الكلام فيما ذكره بعضهم في دفعه.