الجملة غير واحد.

الجهة الثالثة : في وجه الإشكال في مقام الفعلية.

وقد وجهه بعض الأعاظم (قدس سره) بناء على ما سبق منه من الإشكال في مقام الخطاب وإنشاء الأمر بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور أخذ الأمر في موضوع نفسه ، يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه ، لما هو المعلوم من أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه سابقة رتبة على فعلية حكمه.

هذا ، وحيث سبق عدم تمامية المحذور المذكور في مقام الخطاب وإنشاء الأمر ، خصوصا بناء على أن المعتبر قصد ملاك المحبوبية فلا موضوع له في هذا المقام.

الجهة الرابعة : في وجه الإشكال في مقام الامتثال.

وقد يقرب بوجوه :

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن قصد الامتثال خارج عن الاختيار ، لما تقرر من خروج الإرادة عنه ، وإلا لتسلسلت. وهو لو تم جرى في قصد غير الامتثال أيضا.

لكنه يندفع بأن لزوم التسلسل إنما يكشف عن عدم لزوم كون كل إرادة اختيارية بنحو الإيجاب الكلي ، ولا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة والقصد بنحو السلب الكلي ، بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية ، كالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري ، بنحو يمكن كونها قيدا في المطلوب أو جزءاً منه.

كيف ولو لا ذلك لامتنع ما اختاره من كون قصد الامتثال واجبا عقلا