تسقط بقيتها عن غيره ، نظير ما سبق في الواجب التخييري.

وبهذا البيان يتضح أنه لو انشغل به أكثر من واحد وفرغوا دفعة واحدة كان الكل ممتثلين ، لعدم تحقق مسقط تكليف كل منهم إلّا بعد امتثاله له.

ولا مجال للإشكال فيه بأن لازمه عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من واحد دفعة ، لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم.

نعم ، يتجه الإشكال المذكور لو كان المراد بهذا الوجه كون عدم امتثال أحدهم في جميع الأزمنة شرطا في أصل ثبوت التكليف ، لا في بقائه.

حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين المانع من صدق الامتثال على فعلهم المستلزم لعدم امتثال الكل ، لعدم المرجح ، فيبقى التكليف.

لكن يبعد جدا إرادتهم ذلك ، كيف ولازمه كون امتثال أحدهم في بعض الأزمنة كاشفا عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الأمر ، لا مسقطا له بعد ثبوته؟!

نعم ، يشكل الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على إطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحد المكلفين ، فلا مجال لإرجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين ، لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره ، والمقابل لعدم فعله ، لا للعدم المحض.

كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها بعدمه ، لعدم بقاء موضوعها معه.

وإن كان هو الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو لها ، بحيث