الجمع بينهما ، ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي.

والنهي عن الجمع والترخيص التخييري وإن كانا متفقين عملا ، إلّا أنهما يختلفان منشأ وموردا ، فإن كان مقتضى الحكم الأولي الترخيص في الأطراف لو لا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأول ، كما في النهي عن الجمع بين الاختين في النكاح ، وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من الأطراف لو لا المصلحة المقتضية للترخيص في أحدها لزم الثاني ، كما في التخيير بين القصاص وأخذ الدية.