مضافا إلى ما سبق من الإشكال في الوجه العقلي المذكور لاستفادة الوجوب.

ولعل الأولى أن يقال : إذا تم استعمال الجمل الخبرية في محل الكلام في إنشاء الطلب وخروجها عن مقام الإخبار فلا ينبغي التأمل في الخروج بها عن معانيها الموضوعة لها ، لتبادر الحكاية بها عن النسب التامة الخارجية ، دون طلب المادة والبعث اليها ، فإرادة الطلب والبعث بها تبتني على عناية خارجة عما هي موضوعة له ، ويكون متبادرا منها ، كما أشرنا إليه عند الكلام في الفرق بين الخبر والإنشاء في لواحق المعنى الحرفي.

نعم ، لا يبعد عدم خروجها في المقام عن الخبرية ، فهي مستعملة في مقام الحكاية والإخبار عن حال المطلوب منه أو المنهي بلحاظ ما ينبغي وقوعه منه بسبب الطلب أو النهي المتوجهين له ، فكأن حضوره للامتثال وكونه في مقامه قد اخذ مفروض الوجود ، والإخبار بوقوع الفعل منه أو عدمه يبتني على المفروغية عن ذلك ، إما لاعتقاد المتكلم ذلك فيه ، أو لادعائه له بسبب ظهور حاله فيه أو تشجيعا أو ترغيبا أو تخويفا.

أو أن الإخبار يكون تعليقيا لبا منوطا بكونه في مقام الامتثال وعدم الخروج عما يراد منه.

وعلى كلا الوجهين يكشف عن ثبوت الطلب أو النهي ، ويصلح لبيان أحدهما ، لكونهما ملزومين للمدلول اللفظي للجملة ، وهو وقوع الفعل أو عدمه من المكلف من حيثية كونه مطيعا.

وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب ، وإن أهمل التعرض لها في بعض الوجوه المتقدمة ، كما في مثل قوله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ