كما يجري نظيرها في لام الأمر. بل في (لا) الناهية ، حيث تصلح للاستعمال في تلك المعاني ، مع استبدال الطلب بالنهي.

وقد وقع الكلام بينهم في اشتراكها بين المعاني لفظا ، أو اختصاصها بالأول مع كونها مجازا في الباقي.

وإن كان الظاهر ـ تبعا لجمع من المحققين ـ أنها موضوعة لنحو نسبة خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها في مقام الاستعمال ، لا حقيقة ولا مجازا ، واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال ، فكما أن القضية الحملية تستعمل تارة بداعي الإخبار والحكاية ، وأخرى بداعي الاستهزاء والسخرية ، مع عدم خروج هيئتها عن معناها ، كذلك الحال في المقام ، وفي كثير من الهيئات والحروف ، على ما يشهد به التدبر في المرتكزات الاستعمالية.

والنسبة المذكورة حيث كانت من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها سنخا مع المعاني الاسمية فلا يكون شرحها بالاسم ، كالطلب والبعث والزجر ونحوها إلا لفظيا لضيق التعبير على ما سبق في مبحث المعنى الحرفي.

ولعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الأمر ولامه بالنسبة البعثية ، دون الطلبية ، لأنها أقرب ارتكازا للبعث الصاد من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والأمر المطلوب ، وليس المطلوب منه إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له.

وبهذا كانت مقابلة ل (لا) الناهية التي يكون الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها بالنسبة الزجرية ، لقيام الزجر بالمزجور عنه ، وليس الزاجر إلا فاعل له.