وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي.

وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة ، وبذلك وجهوا تخلف الامتثال عن التكليف مع امتناع تخلف مراده تعالى.

لاندفاعه : بأنه لا واقع للكلام النفسي ارتكازا ، فضلا عن أن يكون هو الطلب والمعيار في التكليف.

وتخلف الامتثال عن التكليف ليس لأن الكلام النفسي هو المعيار في التكليف ، بل لان المعيار فيه هو الخطاب بداعي جعل السبيل ، الذي فسرنا به الإرادة التشريعية ، وذكرنا أنه غير مستلزم للإرادة ، على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول.

وبذلك نستغني عن البحث فيما أطالوا الكلام فيه هنا من إبطال كلام الاشاعرة ، وفيما جرّ إليه ذلك من الكلام في شبهة الجبر ، ولا سيما مع خروجه عما هو محل الكلام هنا من تشخيص الظهورات ، ومع كون الشبهة المذكورة من مزالّ الأقدام ، حتى ورد النهي عن الكلام في القدر ، وأنه بحر عميق فلا تلجه ، وطريق مظلم فلا تسلكه ، وسر الله فلا تكلفه (١). فلا ينبغي الكلام في ذلك إلا لرفع الشبهة لو طرأت على بعض الناس ، لا التنبيه إلى الشبهة ثم محاولة رفعها ، حيث قد لا يوفق الانسان لرفعها ، فتبقى عليه تبعة التنبيه إليها. عصمنا الله من الزلل في القول والعمل.

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلو من الطالب ولا الاستعلاء ، فيصدق الطلب على الدعاء والرجاء وغيرهما. كما لا تختص

__________________

(١) كتاب التوحيد للصدوق ص : ٢٩٦ ، طبع النجف الأشرف سنة : ١٣٨٦.