فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيد جدا ، ولا سيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية.

هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة بالإطلاق ونحوه جاريا في المقام. كما أن الظاهر مشاركة النهي للأمر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا.