بقي في المقام
أمران :
الأول
: أشرنا آنفا إلى
الكلام في دخول الشروط في محل النزاع ، وأحلناه على النظر في حجة القولين ، فينبغي
الكلام فيه هنا فنقول :
من الظاهر الفرق
بين الأجزاء والشرائط ، بأن الأجزاء هي المعروضة للأمر ويستند إليها الأثر ، بحيث
يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك عليها.
أما الشروط فهي
خارجة عنه ، وإنما تكون مقارنته لها دخيلة في واجديته للخصوصية التي بها يكون
واجدا لعنوانه وموردا للأمر والأثر.
فمرجع الكلام في
دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها داخلة فيه ، بل إلى توقف صدق الاسم على
العمل على مقارنته لها ، نظير توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة على جفافها ، مع
كون الجفاف عرضا خارجا عن الثمرة المسماة بالزبيب.
وقد سبق منا حال
الشروط على المختار ، أما على الأعم فمقتضى مساق كلامهم عدم دخل الشروط في
التسمية.
وإن كان وضوح دخل
قصد عنوان العمل قد يقرب بناءهم على دخله وأن الفاقد له صورة العمل ، لا أنه فاسد
منه عندهم ، بخلاف بقية الشروط.
وأما على الصحيح
فقد صرّح غير واحد بدخل الشروط ، وهو ظاهر مساق كلماتهم ، بل هو كالصريح من
تعبيرهم بالصحيح ، إذ حمله على الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جدا. وهو
المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها
أيضا ،