المحمول مع ذات الموضوع ، ولا نظر فيه إلى حال لفظ المحمول ، وأنه موضوع لذات الموضوع وحقيقة فيها أو لا ، لأن صحة الحمل من صفات المدلول والمنكشف ، والحقيقة والمجاز من صفات الدال والكاشف ، فلا يكون الأول دليلا على الثاني ، بل لا بدّ فيه من التبادر لتعيين معنى لفظ المحمول.
ويندفع : ـ أيضا ـ بأنه إذا كشف الحمل عن التطابق بين المعنيين كشف عن كون اللفظ المطابق لأحدهما والحاكي عنه مطابقا للآخر وحاكيا عنه ، للتلازم بين الأمرين. نعم ، لا بدّ فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه المراد به حين الحمل ، ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه.
وإليه يرجع ما سبق منا ـ تبعا لغير واحد ـ من تقييده بكون المحمول هو اللفظ بما له من المعنى ، وهو معناه الذي ينسب له دائما ، لكونه الموضوع له ، لا معناه المراد منه حين الحمل ولو كان مجازا.
ثانيهما : الحمل الشائع الصناعي ، وملاكه الاتحاد خارجا مع الاختلاف مفهوما ، إما لكون الموضوع من أفراد المحمول ، لأن المحمول ذاتي له ، كحمل الإنسان على زيد ، أو عرضي كحمل الأبيض على الثوب ، وإما لاتفاقهما في الأفراد ، كحمل النوع على الخاصة أو بالعكس في مثل قولنا : (الضاحك إنسان) ، أو (الإنسان ضاحك).
ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له ، ولا ينهض بتحديده ، بل عن سعة مفهوم اللفظ ، وانطباقه على ما حمل عليه بنحو يكون استعماله فيه حقيقة ، فهو لا يشرح المعنى إلا من الحيثية المذكورة. نعم ، لو كان المعنى معلوما من سائر الجهات كان الحمل المذكور متمما لمعرفته. كما أن عدم صحة حمله عليه وصحة سلبه عنه يكشف عن