عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه

٣٦٧

كتاب الوديعة

٣٩٥

يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل

٣٦٩

مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة

٣٩٧

قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

٣٧١

انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا

٣٩٩

قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة

٣٧٣

الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده

٤٠١

كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل

٣٧٥

وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط

٤٠٣

إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة

٣٧٧

عدم الضمان لو أخذت منه قهراً

٤٠٥

في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث

٣٧٨

انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب

٤٠٧

إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه

٣٨١

وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها

٤٠٨

إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف

٣٨٣

بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين

٤١١

إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير

٣٨٥

في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة

٤١٣

ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة

٣٨٦

حكم الانفاق على الدابة المودعة

٤١٤

ان الفائدة تملك بالظهور

٣٨٩

جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه

٤١٧

قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة

٣٩٠

عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز

٤١٩

بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه

٣٩٣

عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما

٤٢١

وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت

٤٢٣