عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا

٣٠٥

في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)

٣٣٥

لو مضت المدة والزرع باق

٣٠٦

في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج

٣٣٦

لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة

٣٠٩

يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع

٣٣٩

لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء

٣١١

استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة

٣٤٠

اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء

٣١٢

عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر

٣٤٤

حكم زراعة العامل ما هو أضر

٣١٤

استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع

٣٤٨

اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها

٣١٦

كتاب المساقاة

٣٥١

إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

٣١٨

كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة

٣٥٣

في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

٣٢١

لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً

٣٥٥

صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر

٣٢٢

صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده

٣٥٧

صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع

٣٢٦

عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال

٣٥٩

صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها

٣٢٧

الكلام في الركن الرابع وهو العمل

٣٦١

لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة

٣٢٨

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل

٣٦٣

اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة

٣٣٠

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك

٣٦٥

يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة

٣٣٣