إذا كان في أعلى درجات العدالة ، ولكنهم في الجرح يجتزون بأدنى جرح من أحد ، مع أن مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة ، فإنّ جملة كثيرة ممّا نعتقده في حق النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام اليوم ، كان يرمى المعتقد به في سالف الزمان بالارتفاع والغلو ، وكثيرا ما يجرحون الراوي بأدنى سبب ، وكانوا يخرجون الراوي من قم ، لأشياء لا تورث فسقا قطعا ... (١).
والتحقيق في المقام :
أما بالنسبة لعقد المستثنى ، ودلالة كلامهم على ضعف من استثني فمما لا ينبغي الاشكال فيه لأمور :
أولا : اعتراض أبي العباس بن نوح على إدخال محمد بن عيسى بن عبيد في المستثنى ، مع أنه على ظاهر العدالة والثقة ، فهذا يدل على أن نفس الاستثناء كان لضعف من استثني ، وإشكال أبي العباس من جهة إدخال محمد بن عيسى ابن عبيد فيهم.
وثانيا : تضعيف الشيخ لعدة أشخاص استنادا إلى هذا الاستثناء أو تأييدا به وذلك في موارد :
منها : ما ذكره في أبي سعيد الآدمي فقال : ... وهو ضعيف جدا عند نقّاد الاخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة (٢).
ومنها : ما ذكره في أحمد بن محمد السيّاري قال : ... فهذا ضعيف وراويه السياري وقال أبو جعفر بن بابويه رحمهالله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السيّاري وقال لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه (٣).
__________________
(١) تنقيح المقال ج ١ الفائدة ٢١ ص ٢٠٨ الطبعة القديمة.
(٢) الاستبصار ج ٣ ذيل الحديث ٩٣٥ طبعة الاخوندي.