والثقة ، ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة ...» (١).
وقال الشيخ بعد أن ذكر ان له كتاب نوادر الحكمة وبيّن الكتب الموجودة فيه : «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ... واخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني ... الى آخر ما ذكره النجاشي باستثناء شخص واحد وهو جعفر بن محمد بن مالك فهو غير مذكور في نسخة الفهرست. (٢)
واشكل على دلالة عقد المستثنى منه والمستثنى.
أما على الأول فبأمرين :
١ ـ ان اعتماد ابن الوليد أو غيره من المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي ، أو حسنه ، لأحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة العدالة ، ويرى حجية كل رواية يرويها الامامي الذي لم يظهر منه الفسق ، وهذا غير مفيد لاشتراط وثاقة الراوي أو حسنه ، في حجية خبره.
٢ ـ إن تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرّحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها ، لا يتعرضون لوثاقة رواتها (٣)؟.
واما على الثاني فإنه وإن كان الظاهر تمامية الدلالة على المدعى ، إلا أنه قد أشكل بأنّ التضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة في النقل ، لاختلاف أسبابه من عدم الوثوق به في نقله ، أو في مذهبه ، أو في طريقته في الحديث ، بل من أمعن النظر في كلماتهم ودقق الفكرة في سيرتهم ، علم أنهم لا يوثقون الرجل إلّا
__________________
(١) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحقّقة ص ٢٤٢.
(٢) الفهرست الطبعة الثانية ـ النجف الاشرف ص ١٧٠.
(٣) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٧٠.