ومنها : ما ذكره في محمد بن عيسى ، عن يونس فقال : ... وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وهو ضعيف قد استثناه أبو جعفر بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة ، وقال ما يختصّ بروايته لا أرويه .. (١).
وثالثا : إن هذا الاستثناء في كلام النجاشي مترتّب على كلام سابق وهو : إلا أن أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ...
فيستفاد من كلام النجاشي ما ذكرنا ، ولا أقل كونه مؤيدا. وأوضح من ذلك ما تقدم من كلام الشيخ في الفهرست وبعد تأييد هؤلاء واستفادتهم التضعيف ، لا يبقى مجال للاشكال.
وأما بالنسبة لعقد المستثنى منه فدلالة الكلام على التوثيق تامة ، والاشكالان مدفوعان ، ولا سيما على القول بالملازمة بين تصحيح الرواية ووثاقة الراوي.
أما الأول فبما تقدم مفصلا من اشتراط الوثاقة وقد أقمنا القرائن على أن أبا جعفر بن الوليد ، وأبا جعفر بن بابويه ، ممن يعتبر العدالة والوثاقة في الراوي. مضافا إلى شهادة ابن بابويه بأنه من الكتب المعول عليها ، وبذلك يندفع الإشكال من أصله.
وأما الاشكال الثاني فإن كان هو نفس الاول ، فالجواب هو الجواب ، وإن كان المراد انهم يعتمدون في صحة الرواية على القرائن دون ملاحظة حال الراوي فسيأتي بيانه.
وإن كان المراد هو الاشكال في تبعية الصدوق فقد تقدم الكلام حوله (٢).
__________________
(١) الاستبصار ج ٣ ذيل الحديث ٥٦٨ طبعة الاخوندي.
(٢) ص ٤٥ من هذا الكتاب.