الصفحه ١٠٥ :
انظر شرح
الأشموني ، ٢ / ٥٤٦ نظرنا في هذا المرجع وفق الطبعة المثبتة عندهم في قائمة
المصادر فلم نظفر
الصفحه ١٣١ : ذلك منصرف ، ولو
كان علما لوجود نظير وزنه في الاسم نحو : قيل ، ومدّ (٢) ومما يمنع للصفة ووزن الفعل
الصفحه ١٨٣ : في العراك ، وتقديره يتوحّد توحّدا ، ثم حذف الفعل فبقي
توحّدا ثم حذفت زوائد المصدر بقي وحده (٤) وكذلك
الصفحه ٢١١ :
به أجّريت مجراه في الأحكام المذكورة.
واعلم أنّ نحو
: لا أبا له ولا غلامي له ، ليس بمضاف إلى
الصفحه ٢٣٩ :
والغلط ؛ فإنّه يجوز فيها كلّها إبدال الظاهر من المضمر مطلقا ، لاختلاف
البدل والمبدل منه في المعنى
الصفحه ٣٢٥ : : (٢)(٣) «لا ردّيدى في الصّدقة» أي لا تردّ.
والمصدر يعمل
عمل فعله (٤) سواء كان المصدر بمعنى الماضي أو الحال
الصفحه ٣٤٨ :
بمعنى الفعل ، فأبوه حينئذ في المثال المذكور لا يجوز رفعه على الفاعليّة
بدون الشروط التي ستذكر
الصفحه ٨٥ :
يستعان به في ذلك الفعل» ، قلت في الهامش (٨) : قول المصنف «فالأولى» هو
تفضيل حدّ ابن الحاجب على حدّ
الصفحه ٩٠ :
بثلاث صفحات أي في الصفحة ٤٧٠ شرحوا معنى شنباء ، وأحالوا إلى القاموس
المحيط ، فلم لم يذكروا المصدر
الصفحه ٣٣٩ :
ما بعدها مرفوعا ، وأنّه يجب أن يكون فيها ضمير إذا كان ما بعدها منصوبا أو
مجرورا ، فاعلم أنّه إذا
الصفحه ٦٥ :
وبضم هذه الأجزاء إلى بعضها استوفى أبو الفداء كل الأبواب النحوية والصرفية
والإملائية ، وهو في شرحه
الصفحه ٨٦ :
ثالثا : وثمة
مثال آخر يدل على مدى احتراف هذه النخبة لهذه الصنعة موضعه في ١ / ٣٤٢ من الرسالة
وذلك
الصفحه ١٤٢ :
واعلم أنّه قد
قيل : ينبغي أن يزاد في رسم الصفة المذكورة لفظة مستغنى به فيقال : رافعة لظاهر
مستغنى
الصفحه ١٧٧ :
علمت تعديته في مثل قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى
قَوْمَهُ سَبْعِينَ)(١).
ذكر المفعول فيه
الصفحه ٣١٤ : بتغيير ما ، يعني أي تغيير فرضيّ ، ولو في التقدير كما سنذكر في فلك وهجان.
واعلم أنّ نحو
: تمر وركب ليس