ذكر بقيّة الكلام على ما لا ينصرف (١)

كلّ ما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف ، واحترز بقوله : مؤثّرة ، عن صيغة منتهى الجموع نحو : مساجد ، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو : سكرى وصحراء علما ، فإنّ المذكورات لم تمتنع من الصّرف للعلميّة بل لاستقلال كلّ من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (٢) ، والعلميّة المؤثّرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء ، والمعنويّ والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة ، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد ، وتارة تكون مؤثّرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل ، فإذا نكّر بقي الذي العلميّة شرط فيه بلا سبب ، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (٣) وأمّا نحو : أحمر فممتنع من الصّرف (٤) للصفة ووزن الفعل ، فإذا جعل علما كان المعتبر العلميّة ووزن الفعل ، فإذا نكّر فالأخفش (٥) يصرفه (٦) وسيبويه يمنعه الصّرف اعتبارا للصفة الأصلية (٧) لزوال العلميّة المانعة من اعتبار الصفة ، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته الّلام كأحمدكم وعمركم والأحمر ، انجرّ بالكسرة (٨) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف ، فمذهب سيبويه أنّه لم ينصرف ، لأنّ الصرف عبارة عن التنوين ، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف ، وذهب غيره (٩) إلى أنه منصرف

__________________

(١) الكافية ، ٣٨٤.

(٢) شرح الوافية ، ١٥٣.

(٣) شرح الوافية ، ١٥٤ ، وشرح الكافية ، ١ / ٦٤ ـ ٦٦.

(٤) الكافية ، ٣٨٤.

(٥) أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع ، قرأ النحو على سيبويه وكان معتزليا عالما بالكلام والجدل والعروض صنّف الأوسط في النحو وتفسير معاني القرآن ، اختلف حول سنة وفاته فقيل ١٨٦ ه‍ ، وقيل ٢٠٧ ه‍ وقيل ٢١٥ ه‍ ، انظر ترجمته في الفهرست ، ٧٧ ونزهة الألباء ، ١٣٣ وإنباه الرواة ، ٢ / ٢٦ ووفيات الأعيان ، ٢ / ٣٨٠.

(٦) انظر رأي الأخفش مفصّلا في شرح المفصل ، ١ / ٧٠ وشرح الكافية ، ١ / ٦٨.

(٧) الكتاب ، ٣ / ٢٠٣ ـ ٢٩٣ والمقتضب ، ٣ / ٣١٢ وشرح الوافية ، ١٥٥.

(٨) الكافية ، ٣٨٤.

(٩) كالسيرافي والزجاج والزجاجي ، وانظر الكتاب ، ١ / ٢٢ ـ ٣ / ٢٢١ والمقتضب ، ٣ / ٣١٣ ، والهمع ١ / ٢٤.