المذكور أيضا في الصفة مطلقا ، مفردا كان أو مثنّى أو مجموعا ومذكّرا كان أو مؤنّثا ، سواء كانت الصفة اسم فاعل أو مفعول أو غيرهما ، نحو : زيد ضارب وهند ضاربة والزيدان ضاربان والهندان ضاربتان والزيدون ضاربون والهندات ضاربات ، وكذلك مضروب ومضروبة ومضروبين ومضروبين ومضروبتين ومضروبات فالألف في ضاربان والواو في ضاربون ، إنّما هما علامتا الإعراب ، ودالّتان على التثنية والجمع ، وليستا بضميرين ، لأنّهما لو كانا ضميرين لم يتغيّرا في النصب والجرّ ، والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغيّر عن حالها ، ألا ترى أنّ الياء في تضربين ، والنون في تضربن والواو في تضربون والألف في تضربان ، لا تتغيّر (١) بوجه ، لأنّها ضمائر ، فلو كانت ألف ضاربان وواو ضاربون وياء ضاربين ضمائر لما تغيّرت.

ذكر أحكام الضمير المنفصل (٢)

لا يعدلون إلى الضمير المنفصل إلّا عند تعذّر المتصل لأنّه أخصر ، فالتزموه ما لم يمنع مانع (٣) ، ويتعذّر الاتصال إمّا بتقديم الضمير على عامله نحو : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ / وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(٤) وإمّا بالفصل بين الضمير وبين عامله لغرض مثل : ما ضربت إلّا إيّاك ، وما ضربك إلّا أنا ، بخلاف ضربك أنا ؛ فإنّه فصل لغير غرض ، لأن ضربك أنا ، وضربتك لا يختلف في المعنى ، وإمّا بأن يحذف العامل في الضمير فإنّه إذا حذف تعذّر إتصال الضمير به فيجب انفصاله نحو : أن يقال من أكرمت؟ فتقول : إيّاك ، ولو قلت : أكرمتك لأتيت بالضمير متصلا (٥) ، أو يكون العامل معنويّا كالمبتدإ أو الخبر نحو : أنا زيد وأنت قائم ، لأنّه إذا كان معنويّا تعذّر الاتصال به ، إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ ، فيمتنع اتصال الضمير لامتناع اتصال الملفوظ بما ليس بملفوظ ، وكذلك يتعذّر الاتصال إذا كان العامل في الضمير حرفا والضمير مرفوع مثل : ما هو قائما ، لأنّه لو اتصل ب «ما» مضمر لاستتر في مثل : ما هو قائما والحروف لا استتار فيها ،

__________________

(١) في الأصل لا تتعين. وانظر شرح الوافية ، ٢٧٧.

(٢) الكافية ، ٤٠٣.

(٣) شرح الوافية ، ٢٧٧.

(٤) الآية ٤ من سورة الفاتحة.

(٥) شرح الوافية ، ٢٧٧ وشرح المفصل ، ٣ / ١٠١ وتسهيل الفوائد ، ٢٦ وشرح الكافية ، ٢ / ١٤.