الزمانين ، والاعتماد كأمر اسم الفاعل (١) ثم إن كان فعله يتعدّى إلى مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو : زيد مضروب غلامه ، وإن تعدّى إلى اثنين ارتفع الأول وبقي الثاني منصوبا نحو : زيد معلوم قائما ، ومعطى درهما ، وكذلك يرفع الأول فقط إذا تعدّى إلى ثلاثة نحو : زيد معلّم (٢) عمرا منطلقا ، ولا يثنّى ولا يجمع إذا رفع به الظاهر نحو : أمضروب الزيدان (٣) وقد يستوي اسم المفعول من الزائد عن الثلاثي وظرف الزمان والمكان والمصدر في الصيغة ، تقول : هذا مقامك أي موضع إقامتك أو زمن إقامتك ، وهذا مقامك أي إقامتك ، قال الشّاعر : (٤)
أظليم إنّ مصابكم رجلا |
|
يهدي السّلام تحيّة ظلم |
يريد : إنّ إصابتكم رجلا ، فرجل منصوب بالمصدر الذي هو مصاب وهو على زنة المفعول من الرباعي.
ذكر الصّفة المشبّهة (٥)
وهي ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت (٦) قوله : الصفة المشبّهة أي المشبهة باسم الفاعل ، وقوله : ما اشتقّ من فعل لازم ، يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدي ، وقوله : لمن قام به ، يخرج نحو : المجلس والمقام من أسماء المكان ، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان ، لأنّ هذه وإن كانت مشتقة من الأفعال اللازمة لكن ليست لمن قام / به ، أي ليست صفات لموصوفات ،
__________________
(١) شرح الوافية ، ٣١٧.
(٢) في الأصل معلوم.
(٣) شرح المفصل ، ٦ / ٨٠ وتسهيل الفوائد ، ١٣٨ وشرح الكافية ، ٢ / ٢٠٤ وشرح التصريح ، ٢ / ٧١ وهمع الهوامع ، ٢ / ٩٧ وشرح الأشموني ، ٢ / ٣٠٢.
(٤) البيت اختلف حول قائله فقيل هو للحارث بن خالد المخزومي وقد نسب له في شرح الشواهد ، ٢ / ٢٨٨ وقيل : هو للعرجي ، وقد ورد في ديوانه ، ١٩٣ ونسب له في المغني ، ٢ / ٥٣٨ ، وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني ، ٢ / ٨٩٢ وورد البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب ، القسم الأول ، ٢٢٤ وأمالي ابن الشجري ، ١ / ١٠٧ والمغني ، ٢ / ٦٧٣ وشرح شذور الذهب ، ٤١١ وهمع الهوامع ، ٢ / ٩٤ وشرح الأشموني ، ٢ / ٢٨٨. الكافية ، ٤١٣.
(٥) الكافية ، ٤١٣.
(٦) بعدها في الأصل مشطوب عليه «زمانا ثابتا» وسيثبتها بعد.