على سوداء ، والعامل فيهما كلّ ، وشحمة معطوفة على تمرة (١) والعامل فيهما «ما» (٢) وقد منع ذلك سيبويه مطلقا ، وتأوّل آيات الثاني والثالث بأنهما توكيد ، وهو تأويل بعيد (٣) ، وأجاز الفرّاء العطف على عاملين مطلقا (٤).

ذكر التأكيد (٥)

وهو لفظيّ ومعنويّ ، فاللفظيّ أن يكرّر اللفظ الأوّل بعينه وهو جار في الاسم والفعل والحرف ، والجملة ، نحو : زيد زيد ، وضرب ضرب وإلى إلى ، والله أكبر الله أكبر ، والمعنويّ : تابع يقرّر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ، فبقوله : يقرر أمر المتبوع ، خرج العطف بالحرف والبدل ، وبقوله : في النسبة ، خرج النّعت وعطف البيان ، فإنّهما يقرّران أمر المتبوع لكن لا في النّسبة (٦) ومثال التأكيد الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة قولك : جاءني زيد نفسه ، وما أشبهه ، والذي يقرّره في الشمول ، نحو : جاء القوم كلّهم ، وللمعنويّ ألفاظ معدودة ، وهي : نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما ، وكلّ وأجمع وأكتع وأبصع وأبضع ، وهي تالية لأجمع ، لأنّها لا تتقدّم عليه لكونها توابع له ، خلافا لابن كيسان (٧) فإنّه جوّز الابتداء بكلّ واحد منها (٨) والنفس / والعين مختلفة صيغهما ، ويأتي الضمير معهما لمن هما له تقول : زيد نفسه والزيدان نفساهما وأنفسهما وهو الأكثر ، والزيدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأكثر (٩) كما في المذكّر ، والهندات أنفسهنّ ولا يجري

__________________

(١) في الأصل وتمر معطوفة على شحمة.

(٢) لأنهما خبران لها انظر شرح المفصل ، ٣ / ٢٧.

(٣) الكتاب ١ / ٦٥ وفي شرح الوافية ، ٢٦٣ بعد ذلك ما نصه : فإنا نقطع بأن المراد من آيات الأول غير المراد من الثاني وكذلك الثالث إذ المعنى أن في كل واحد مما ذكر آيات ، فكيف يستقيم أن يؤول بالتأكيد.

(٤) معاني القرآن ، ٣ / ٤٥ وبعدها في شرح الوافية ، ٢٦٣ «وهو بعيد».

(٥) الكافية ، ٤٠١.

(٦) شرح الكافية ، ١ / ٣٢٨.

(٧) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ، كان نحويا فاضلا خلط بين المذهبين وأخذ عن الفريقين له من الكتب كتاب المهذب في النحو ، وكتاب القراءات وكتاب المقصور والممدود توفي سنة ٢٩٩ ه‍. انظر ترجمته في الفهرست ، ١٢٠ ونزهة الألباء ، ٢٣٥ وإنباه الرواة ، ٣ / ٥٧ ـ ٥٨.

(٨) شرح الكافية ، ١ / ٣٣٦ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٢٣.

(٩) شرح التصريح ، ٢ / ١٢١ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٢٢ وشرح الأشموني ، ٣ / ٧٤.