الصفحه ٢٣٢ :
: تابع يقرّر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ، فبقوله : يقرر أمر المتبوع ، خرج
العطف بالحرف والبدل
الصفحه ٢٥٨ : الثّاني خبر لا تابع وبعض الكوفيين يسميه دعامة
لأنّه يدعم به الكلام أي يقوّى به ويؤكّد ، والتأكيد من فوائد
الصفحه ٢٦٣ : الصّلة (٧) وحدّ الموصول : اسم لا يتم جزءا من الكلام من مسند
ومسند إليه ، ومضاف إليه وتابع
الصفحه ٢٩٩ : المختصّة بوزن الأفعال ، فحكمها
حكم موزونها ، بحيث إن كان الموزون معربا كان المثال معربا ، وإن كان الموزون
الصفحه ٢٠٠ : جاء القوم مكان زيد ، وقال قوم حكمها حكم غير (٤) وعليه قوله : (٥)
ولم يبق سوى
العدوا
الصفحه ٢٤٠ : ، بالبناء على الضمّ لأنّ البدل في حكم تكرير العامل.
ذكر المبنيّ (٤)
المبنيّ ما
ناسب مبنيّ الأصل أو وقع
الصفحه ٢٣٠ :
وقول الشاعر : (١)
...
فاذهب فما بك
والأيّام من عجب
فشاذ ، وحكم
الصفحه ٤٢ :
وللوقوف على الحكم الدقيقة من ورائها ، تلك التي أرادتها العرب من طرائق
أساليبها وهذه العلل ـ عموما
الصفحه ١٦٩ : ، وإمّا علما زائدا على ثلاثة أحرف كجعفر وحارث لا كزيد (٥) ، والحكم ، لأنّ تاء التأنيث زائدة فلا يلزم من
الصفحه ١٧٣ : : زيد أنت مأمور بضربه
أو زيد مقول فيه اضربه (٤) وكذلك المصدر الذي بمعنى الطّلب فإنّ حكمه حكم الطّلب
الصفحه ٢٠٥ : زيدا قائم ، فزيد هو المسند إليه بعد دخول إنّ ، وحكمه حكم المبتدأ
إلّا في تأخيره ، إلّا إذا كان الخبر
الصفحه ٢١٠ : المحلّ ، ولا فرق في ذلك بين أن تكرّر لا أو لا تكرّرها (٢) كلا أب وابنا ولا أب ولا ابنا ، فإنّ الحكم واحد
الصفحه ٢١٦ : .
(٧) أجاب الرضي عن ذلك
ناقلا رأي ابن الحاجب في هذه المسألة بقوله «أما قوله لأن لام التعريف دخلتها بعد
الحكم
الصفحه ٢١٩ : به ، وقد مرّ حكم
الصحيح والملحق به ، وأمّا الذي لم يكن صحيحا ولا ملحقا به ، فآخره إمّا ألف أو
ياء أو
الصفحه ٢٢٦ : بل كأنّ حكم النّعت بالنّظر إلى المتعلّق حكم الفعل ، لأنّه
مسند إلى الظاهر الذي بعده ، وكما أنّ الفعل