الصفحه ٢١ : المبنيّين على
الأفكار العقلية المتداولة بين العامة ، محمد بن أحمد ابن الجنيد العامل بالقياس ،
وحسن بن علي بن
الصفحه ١٣ :
يقول ابن حجر :
الحسن بن موسى النوبختي ، أبو محمد من متكلّمي الإمامية ، وله تصانيف كثيرة
الصفحه ١٩ : الفوارس ابن أُخت العلّامة الحلّي فقد شرح كتاب تهذيب
الأُصول لخاله وأسماه «النقول في تهذيب الأُصول» ، وقام
الصفحه ١٠٥ : العقل بوجوب الامتثال وإن لم يكن هناك أمر ظاهري من
المولى كما إذا غرق ابن المولى أو احترق البيت ووقف عليه
الصفحه ٩٥ :
أمكن أخذ الشيء
المشكوك اعتباره في متعلّق الأمر ، فإذا خلا منه متعلّقه ، يحكم بعدم اعتباره فيه
الصفحه ١٤٩ : الزوجية. وهذا بخلاف ما إذا كانت الخصوصية (كالغصب
بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة) مفارقة فيمكن أن
الصفحه ٥٧ :
الثالث : الاطراد
الاطراد هو
العلامة الثالثة وقد قرر بالنحو التالي :
إذا اطرد استعمال
لفظ في
الصفحه ٢٠٥ :
في العموم وكان
حجّة فيه ما لم يكن هناك حجّة أُخرى والمفروض عدمها.
وبعبارة أُخرى :
العام المنفصل
الصفحه ١١٤ : على شدّة الإرادة في البالغ
وضعفها في غيره. وهذا لا يكون سبباً لتعدد الأمر ، وعندئذ فقد امتثل الأمر
الصفحه ١٤٥ :
الفصل الأوّل
في اجتماع الأمر والنّهي
وقبل الخوض في صلب
الموضوع نقدّم أُموراً :
١. في
الصفحه ٣٨ :
والظن الانسدادي ،
فإنّ الجميع قواعد أُصولية تصلح لأن تقع في طريق الاستنباط ، لكن أحجم الشارع عن
الصفحه ٨٧ :
المقصد الأوّل
في الأوامر
التشريع الإسلامي
في الكتاب والسنّة يدور حول الأوامر والنواهي ، وقد
الصفحه ١٤٣ :
المقصد الثاني
في النواهى
الكلام في
النّواهي على غراره في الأوامر ، فيبحث فيها تارة عن مفاد
الصفحه ١٤٨ : والغصب
فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى وإن تصادق المتعلّقان في مقام
الامتثال في شي
الصفحه ١٨٩ :
خروج مطلع الفجر
عن الحكم السابق الوارد في الآية كما هو الحال في قوله : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ