الصفحه ٣٣٠ : المضاف إليه يقوم مقام التنوين ، وكأن خمسة عشر لما
أضيفت نونت ، والتنوين يوجب لهما الإعراب ، وكذلك ما قام
الصفحه ٣٢٣ : وجه آخر ، وهو أن المئة تشبه العشرة ؛ لأنها عقد
مثلها ، وتشبه التسعين وما قبلها من العشرات لأنها عقد
الصفحه ٣٢٨ : ؟
قيل له : لا
يجوز ذلك لأنه لو جازت إضافته لكانت تسعة عشر الإضافة فيه
الصفحه ٢٥٤ : ، نحو قولك : كم عندك غلاما؟.
وإن كان مثل هذا لا يجوز في العشرين لا تقول : هؤلاء عشرون عندك غلاما ، وربما
الصفحه ٣٢٩ :
لازمة لأنه مفتقر إلى ذكر النوع ، ولو لزمت الإضافة لكانت ثلاثة أسماء اسما
واحدا وهذا لا يوجد في
الصفحه ٣٣٩ :
ثلاث مئين ، وتسع مئين ، أو مئات كما قلنا آنفا ولكنهم شبهوها بعشرين وأحد
عشر حيث جعلوا ما يبين به
الصفحه ٣٣٤ : النون للإضافة فقلت : عشروك
وثلاثوك.
واعلم أن ما
بعد العشرين إلى التسعين لا يكون إلا نكرة لأنه تمييز
الصفحه ٣٣٣ :
ووجه ثالث : أن
علامة التثنية حقها أن تلحق لفظ الواحد ، فلما كانت العشرون قد غيرت من لفظ العشرة
الصفحه ٣٣٥ : العشرين ، وذلك أن الأصل في قولك : مئة درهم ، مئة من الدراهم
، فحذف لفظ الجمع و (من) فكان القياس أن تمتنع
الصفحه ١٦ :
برقم (٤٢١ ف) ، والنسخة كاملة تامة مما جعلني لا أحجم عن العمل فيها.
عدد الأوراق في
هذه النسخة تسع
الصفحه ٣٢٠ :
واعلم أن من
الثلاثة إلى العشرة يجب أن يضاف إلى الجمع القليل إلا أن يكون الاسم لا يجمع جمع القلة
الصفحه ٢٥٢ : الخبر للكثرة وفي الاستفهام يقع الجواب عنها بالقليل والكثير من
الأعداد ؛ لأن المستفهم لا يدري قدر ما
الصفحه ٢٥٣ : ، ولم يجعلها كخمسة عشر بل جعلها بمنزلة العدد الذي لا ينون.
والوجه الآخر :
أن يكون الخبر بتقدير (من
الصفحه ٣٣٧ : جلودها ،
وقول الآخر (٣) :
لا تنكروا
القتل وقد سبينا
في حلقكم عظم
وقد شجينا
الصفحه ٣٤١ : ، وإنما جاز الجمع ها هنا ولم يجز
فيما بعد العشرين أن تميز بلفظ الجمع أن عشرين قد حصل فيها مقدار العدد