غير ، لأن الحرفين الساكنين إذا كانا من كلمتين لم يراعوا فيهما قبل الساكن ، وإنما تعتبر الحرف في نفسه وإن كان الكسر فيه مستثقلا عدل عنه وإن لم يكن مستثقلا كسر على أصل ما يجب في التقاء الساكنين ، وأما إذا كانت الحركة من أجل الساكن في الكلمة روعي ثقل الكلمة وجاء العدول عن الكسر لثقل الكلمة ، والفصل بين الحكم المتعلق بالكلمة وبينه إذا كان متعلقا بالكلمة الأخرى أن الكلمة الثانية لا تلزم الكلمة الأولى كلزوم الكلمة بعضها بعضا فصار ما يتعلق بالكلمة أثقل حكما مما يتعلق بغيرها إن شاء الله.

باب الألفات

اعلم أن ألفات الوصل إنما وجب أن يكون دخولها في الأصل على الأفعال دون الأسماء ؛ لأن الأفعال تتصرف ، وتقع فيها الزيادة والأسماء تبنى على بناء واحد ، وكان حق ألفها أن تكون كبعض حروف الاسم في الثبات فذلك كان حق ألف الوصل ألا تدخل على الأسماء ، وإنما دخلت على الأسماء لأنها مشبهة بالفعل إذ كانت متضمنة للإضافة كتضمن الفعل للفاعل ، ومع ذلك فقد حذف أواخرها كما تحذف أواخر الأفعال المعتلة في الأمر نحو : اغز ، ارم ، فسكنوا أوائل هذه الأسماء وأدخلوا ألف الوصل عليها عوضا من الحذف الذي وقع فيها.

فإن قال قائل : فامرؤ ، وامرأة ، لم يقع فيهما حذف فلأي شيء دخلتها ألف الوصل؟ فالجواب في ذلك أنهم يقولون : مرؤ إذا حذفوا الهمزة على هذه اللغة ، فهو إذن من الأسماء المحذوفة الآواخر ، فإذا كان ذلك كذلك ألحقوه ألف الوصل في حال تخفيف الهمزة عوضا من حذفها ، ولم يحذفوا لرجوع الهمزة ، إذ كان التخفيف فيها سابقا أبدا فلما لم يكن رجوعها يوجب ثباتها أبدا صار الاسم في معنى المنقوص ، فلذلك دخلته ألف الوصل ، وأما الأفعال المضارعة فتقديرها أن يقع معها ألف الوصل ، وذلك أن الأمر إنما يكون لما لم يقع منها وإذا كان