أحدهما أن يكون المصدر مقدرا بأن وفعل لم يسم فاعله ، فالتقدير : أعجبني أن أكل الخبز.
والثاني أن المصدر اسم متعلق بالفاعل والمفعول ، وقد بينّا أنه يجوز أن يكتفي بالفاعل مع المصدر وحده ، وكذلك يكتفي بالمفعول مع المصدر ، فجاز إضافة المصدر إلى المفعول إذ ليس مفتقرا إليه من جهة اللفظ فاعرفه.
باب ما يشتغل عنه الفعل (١)
اعلم أنك إذا قلت : زيد ضربته ، فالاختيار الرفع في زيد ، والنصب جائز ، وإنما اختير الرفع ؛ لأن الرفع بغير إضمار ، والنّصب بإضمار ، فكان ترك الإضمار أولى ؛ لأنه أخف مؤنة من النصب وليس أيضا في الكلام ما يقتضي إضمار فعل ، فلهذا كان الرفع أولى ، وأما إذا قلت : ضربت زيدا وعمرا كلمته ، فالاختيار نصب عمرو / والرفع جائز وإنما اختير النصب في عمرو ؛ لأن واو العطف حقها أن يكون ما بعدها مشاكلا لما قبلها ، فلما بدأت بالفعل كان إضمار الفعل بعد الواو أولى لتكون قد عطفت فعلا على فعل فلهذا اختير النصب ، والرفع جائز على أن يجعل ما بعد الواو النصب متى كان الفعل الذي بعد الواو ابتداء وخبرا فتصير عاطفا جملة على جملة.
واعلم أنه متى كان المبتدأ به الفعل فالاختيار فيما بعد الواو النصب متى كان الفعل الذي بعد الواو ناصبا لضمير الاسم الذي يلي الواو عاملا في سببه ، وسواء كان الفعل المبتدأ به مما ينصب أو يرفع أو يتعدى بحرف جر ، كقولك : فيما يرفع : جاء زيد وعمرا كلمته ، وكذلك لو قلت : جاءني زيد وعمرا
__________________
(١) انظر : الكتاب ١ / ٨٠ (هارون) هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قدم أو أخر وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم (الاشتغال).