على الفعل لما سنبيّنه في باب الفاعل والمفعول به ، فجوزنا تقديم الخبر على الفعل تشبيها بالمفعولات ، وامتنعنا من تقديم الاسم كما امتنعنا من تقديم الفاعل فاعلمه (١) ، واعلم أن سيبويه قد نص على جواز تقديم خبر ليس عليها في مسألة (٢) ، وإن كان فيها معنى النفي ، ووجه جوازه أنّ (ليس) فعل في نفسها وإنما منعت من التصرف للاستغناء عن نفي الزمان الماضي بغيرها ولما ذكرناه من العلل ، وهذا المعنى ليس ينقص به في ذاتها وهي مع ذلك تعمل في جميع الأسماء المعرفة والنكرة والمضمرة والظاهرة ، فوجب أن يجوز تقديم خبرها عليها كما يجوز في غيرها من الأفعال (٣). ولا يلزم جواز ما تعمل فيه نعم وبئس ، وفعل التعجب ، لأن نعم وبئس لا يعملان في المعارف غير الأجناس فقد نقصتا من درجة ليس فجاز أن يمتنع تقديم المفعول عليها. وأما فعل التعجب فقد أجروه وإن كان فعلا مجرى الأسماء فصغروه كما يصغرون الأسماء ، فبعد عن حكم الأفعال الحقيقية ، ومع هذا فلا يتصل بضمير الفاعل وإنما يضمر فيه الفاعل فقد نقص بما ذكرناه عن رتبة ليس ، ومع هذا لا يؤنث وهذا مما يوجب نقص فعل التعجب عن حكم ليس فقد افترقا في / جواز تقديم المفعول.

فإن قال قائل : فعسى يتصل (٤) به ضمير الفاعلين ويؤنث ومع هذا فلا يجوز

__________________

(١) قال سيبويه : " وإن شئت قلت : كان أخاك عبد الله ، فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فعل مثله ، وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضرب ، إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد". الكتاب ١ / ٤٥ (هارون).

(٢) انظر ذلك في الكتاب ١ / ٢٩ (بولاق).

(٣) ناقش ابن عقيل هذه المسألة وبيّن اختلاف النحويين في المنع والجواز فقال : " اختلف النحويون في جواز تقديم خبر (ليس) عليها ، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ـ ومنهم المصنف ـ إلى المنع ، وذهب أبو علي وابن برهان إلى الجواز ؛ فتقول : (قائما ليس زيد) واختلف النقل عن سيبويه ، فنسب قوم إليه الجواز ، وقوم المنع ، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها ...". انظر شرح ابن عقيل على الألفية ١ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨ (ط ٢ دار الفكر).

(٤) في الأصل : يصل.