الصفحه ٢٩٨ :
فإن قال قائل :
فما الفرق بين تسمية المذكر بمؤنث على ثلاثة أحرف وبين تسميته بما زاد على الثلاثة
الصفحه ٣٠٦ :
فمن حيث كان الغالب على الدار التأنيث وجب أيضا أن يغلب على البلدان
التأنيث والله أعلم.
باب ما كان
الصفحه ٣٢٤ :
عليه علّة أوجبت له البناء وجب أن يبنى على حركة ، وإنما يبنى على الفتح من
بين سائر الحركات ؛ لأن
الصفحه ١٤ :
بن الحسن بن مقسم (١) وهو من قرأ عليه ابن جنّي أيضا (٢) ، ولعل هذا الخبر يفيدنا بكون الورّاق من
الصفحه ٢٦ :
باب حد الأسماء والأفعال والحروف (١)
واعلم أن للاسم
حدا وخواص (٢) ، فحده كل (٣) ما دلّ على معنى
الصفحه ٩١ : فرع لما منعت ما يستعمل في غيرها ،
فلمّا منعت ذلك دلّ على أنها فرع.
فإن قال قائل :
فمن أي وجه جاز أن
الصفحه ٩٩ : الجزاء وتضمنت معنى حروف
الشرط ، فلهذا بنيت ، والله أعلم.
واعلم أن
المبنيات على قسمين أحدهما أن يبنى
الصفحه ١٠٥ : ء والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فلما حذف ما أضيفا إليه
ودلّا عليه جرى مجرى بعض الاسم ، وبعض الاسم مبني
الصفحه ١٣٠ : لا يستعمل إلا بحرف النفي ،
وإدخال حروف الاستثناء يبطل ما وضعت عليه ، فلهذا منعناها الاستثناء وليس
الصفحه ١٣٧ :
وكان الخبر هو المبتدأ وجب أن يحمل عليه في الإعراب كما يحمل النعت على
المنعوت (١).
فإن قال قائل
الصفحه ١٤٧ : (١) حمله على الفاعل من جهة اشتراكهما في [أن](٢) الفعل صار خبرا عن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه
مفعولا آخر
الصفحه ١٥١ :
فإن قال قائل :
فما الفصل بين جعلها منصوبة على الظرف وبين أن تجعل مفعولات كزيد؟ قيل له : الفصل
الصفحه ١٦٢ :
عن الآخر ؛ لأن كل واحد منهما اسم للجنس فلا وجه للجمع بينهما / وأبو
العباس أجازه على طريق التوكيد
الصفحه ٢٠١ :
صالحا ، ويا زيد وخيرا من عمرو ، وكذلك لو قدمت هذه الأسماء التي تستحق
النعت ثم عطفت عليها بمفرد
الصفحه ٢٠٥ : ، ولو كان على ما قال لحسن : يا اللهم اغفر لنا ، فلما قبح الجمع بين
الميم و (يا) علمنا أن الأمر فيها على