الصفحه ٣١٠ :
قيل له : إن
الزيادة قد تكون نقصا إذا كان الشيء غير محتاج إليها ، وقد بينا أن الحروف المزيدة
على
الصفحه ٣٤٩ :
واعلم أن ما
كان على (فعيل) من هذا اسما فأدنى العدد فيه (أفعلة) وذلك نحو : نصيب وأنصبة ،
وخميس
الصفحه ٣٦٩ :
كانت النسبة تقوى على تغيير الاسم وحذف ما لا يجوز حذفه في التثنية والجمع
السالم كانت أيضا قوية على
الصفحه ٢٨ :
وأما الحرف (١) فحده ما دلّ على معنى في غيره نحو قولك : أخذت درهما من
مال زيد ، ف (من) تدخل للتبعيض
الصفحه ٣٨ :
بالحروف ، فهذا القسم يبنى على حركة أو سكون لأنه أشبه المبني وهو الحرف
وذلك نحو : أي ، وكيف وما
الصفحه ١٢٨ :
على الفعل لما سنبيّنه في باب الفاعل والمفعول به ، فجوزنا تقديم الخبر على
الفعل تشبيها بالمفعولات
الصفحه ١٣٤ :
الجمع بينهما ، وتقول : ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه ، فلك في قاعد الرفع
والنصب ، فالنصب على أن تعطف
الصفحه ١٦١ :
قيل له : أما
الدليل على أنهما فعلان (١) ثبات علامة التأنيث فيهما على حد ثباتها في الفعل نحو :
نعمت
الصفحه ١٧٧ : أن يعمل في عمرو ، وليس بمعطوف على الاسم الأول ، فيدخل
في حكمه ، ولكنه عطف جملة قائمة بنفسها على جملة
الصفحه ٢٠٠ :
كذلك ، جاز (١) حمل النعت على الموضع الذي قد عمل فيه عامل واحد ولم
يجز حمل النعت على حركة عارضة لما
الصفحه ٢٠٦ :
والوجه ما بدأنا به لما ذكرنا من العلّة ، وأيضا فإن حق اللفظ أن يكون
اللفظ آخذا من المعنى ، والضم
الصفحه ٢١٠ :
ولا يرخم من
الأسماء إلا ما يستحق البناء ، فأما ما جرى في النداء على أصله في النصب فلا يجوز
ترخيمه
الصفحه ٢١٦ : العرب قلناه وما تركته على أصله لم نجاوزه إلى غير
ذلك.
واعلم أنك إذا
قلت : عليك زيدا ، فللمخاطب ضميران
الصفحه ٢١٧ : للفعل أو الفعل أصل للمصدر (٢)؟
قيل له : بل
المصدر أصل للفعل ، والدليل على ذلك من وجوه :
أحدها : أن
الصفحه ٢٢٨ :
على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا (١) ؛ لأن الحال مفعولة فإذا كان العامل فيها فعلا متصرفا
جاز