الصفحه ١٠٣ : نَعْلَمُهُمْ (٢) ، أي : لا يعلم أسرارهم ولا يطلع على دخائل ما أبطنوا
من الكفر إلا نحن.
(ب) تقوية (٣) الحكم
الصفحه ١٠٤ : إفادة تقوية الحكم وتأكيده.
٨ ـ إفادة
التعميم والنص على شمول النفي (عموم السلب) وذلك حين تتقدم أداة
الصفحه ١٠٥ : والاستعمال ، وهذا
الحكم أكثري ، وليس بكلي ، بدليل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
الصفحه ١٠٧ : ،
وماشيا جئت.
٢ ـ التخصيص ،
وهو لازم للتقديم غالبا بشهادة الإستقراء ، وحكم الذوق ، ومن ثم قال المفسرون في
الصفحه ١١٤ : أقرّ إبراهيم
بكذا ، فيقول إبراهيم : أقر بكذا ، فلم يقل هو لتسجيل الحكم وضبطه لئلا يجد
المشهود عليه
الصفحه ١٣٠ : الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقويتها لدى السامع لما هو
معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ، ازداد
الصفحه ١٣٣ : السامع
عن الخطأ في الحكم الى الصواب ، نحو : جاءني علي لا خالد لمن اعتقد أن خالدا جاءك
دون علي ، أو أنهما
الصفحه ١٥٠ : )(١) ، قال الفراء : قد قصرن أنفسهن على أزواجهن فلم يطمحن
الى غيرهم.
وفي الاصطلاح
إثبات الحكم للمذكور في
الصفحه ١٥٥ : الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل
فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولي
الصفحه ١٥٦ : وفيها صفات متقابلة ، فلا يصح أن يقصر
الحكم على بعضها وينفى عن الباقي افرادا أو قلبا أو تعيينا ، وعلى هذا
الصفحه ١٦٣ : على بعض بالواو ، أو إحدى أخواتها ، وفائدته تشريك المعطوف والمعطوف عليه في
الحكم ، ومن حروف العطف ما
الصفحه ١٧١ : ، وهناك مانع ذاتي.
(٣) لأنه إنما يريد
الحكم على سلمى بخطئها في الظن حين ظنت أنه يبغي بها بدلا ، يدل على
الصفحه ١٧٢ :
التشريك في الحكم كقوله تعالى : (وَإِذا خَلَوْا إِلى
شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ
الصفحه ١٧٦ : أنه حكم على غير المبدوءة بالظرف ، وغير ما دخل عليها حرف على المبتدإ
وغير المعطوفة على مفرد بوجوب الواو
الصفحه ١٩٥ : ضربان :
(أ) أن يخرج
مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في
فشو