٢ ـ دلالة
اللفظ على بعض مسماه ، وتسمى : دلالة التضمن ، كدلالة البيت على السقف أو الحائط.
٣ ـ دلالة
اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركا أو شاغلا لجهة ، أو نحو ذلك
، وشرطه اللزوم الذهني (سواء أصاحبه لزوم خارجي ، أم لا) بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في
الذهن حصول فيه إما على الفور ، أو بعد التأمل في القرائن والامارات ، لكن لا
يشترط أن يكون اللزوم مما يثبته العقل ، بل يكفي أن يكون لعرف عام ، أو عرف خاص ، كاصطلاحات أرباب الصناعات والاصطلاحات الشرعية واللغوية.
والدلالة
الأولى تسمى عند البيانين وضعية ، ويستحيل تفاوتها وضوحا وخفاء لأن السامع لشيء من
الألفاظ الموضوعية ، إما أن يكون عالما بالوضع للمسمى أولا ، فإن كان الأول فإنه
يعرفه بتمامه بلا زيادة ولا نقصان ، وإن كان الثاني فإنه لا يعرف منه شيئا أصلا.
والثانية
والثالثة تسميان : عقليتين ، لأن دلالة اللفظ على الجزء ، واللازم مصدرها العقل
الحاكم بأن حصول الكل مستلزم حصول الجزء ، ووجود الملزوم مستلزم وجود اللازم ،
ويتأتى فيهما الاختلاف وضوحا وخفاء ، إذ اللوازم كثيرة بعضها قريب اللزوم يسبق الى
الذهن فهمه بسرعة ، وبعضها بعيد ، فيصح اختلاف الطرق فيها ويكون بعضها أكمل من بعض
في الإفادة.
وكذا يجوز أن
يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر ، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه
على ذلك المعنى ، أوضح دلالة من الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه على ذلك
المعنى.
__________________