الصفحه ٦٣ : الثانية فمن الصعب أن
تتمّ القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الاُخرى فضلاً عن أن الجزء الآخر شاذ
أساساً إلا
الصفحه ٦٨ : ممّا هو مَشهور متداول ، بل لا ينفك منها
إلا القليل النادر. وقد استقرّ في النفوس قبوله وعدم النفرة منه
الصفحه ٧ : إلّا حميماً وغسّاقاً ، وهم مع ذلك يشربون منهما شُرب الهيم.
وإن استطعموا من شدّة الجوع ، اُطعموا
غذا
الصفحه ٢٢ : إلّا حميماً وغسّاقاً ، وهم مع ذلك يشربون منهما شُرب الهيم.
وإن استطعموا من شدّة الجوع ، اُطعموا
غذا
الصفحه ٣٩ : .
٣ ـ وسمعته إلا مواضع بدمشق بالجامع
الاموي ، على العلامة الشيخ علاء الدين البصروي ، وأجاز في روايته ، ورواية
الصفحه ٥٤ : وجهات النظر حيالها ، تظل سمة واضحة في الحقل الفقهي بعامة ، إلا أن ظاهرة الخراج
( بما تواكبها من صلات
الصفحه ٥٥ : المفتوح عنوة ملك للمسلمين ، لا يسمح لأحد أن يتصرف فيها بعمارة أو
بيع أو شراء إلا بإذن الإمام أو الدولة حيث
الصفحه ٥٦ : فتحه عنوة ، وإلى أن
أربعة مواضع منه قد صولح عليها فحسب ، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن
أن
الصفحه ٥٨ : : لا بأس » الخ.
ومن البيّن أن تقبل الأرض من السلطان
يستتلي دفع الخراج إليه أيضا. إلا أن ذلك يكتسب
الصفحه ٧٠ : على قسمين أيضاً
: عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه.
والموات : إن
الصفحه ٧١ : يُصرف إلى المسلمين وإلى
مصالحهم ، وليسَ للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
وثانيها
الصفحه ٧٢ : إلا بإذنه ». وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ،
وأحمد بن محمَّد بن أبي نصر (٨)
، قال
الصفحه ٧٤ : مدّة القبالة ، إلا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى
بالتصرّف فيها إذا تقبلها بما يتقبّلها غيره
الصفحه ٧٧ : الأرضين وما غلبوا
عليه إلا ما احتوى العسكر ». إلى أن قال :
« والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي
موقوفة
الصفحه ٧٨ : بتمامه.
وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أنّ
الأصحاب تلقّوه بالقبول ، ولم نجد له رادّاً ، وقد علموا