وقال في « التذكرة » ما هذا لفظه :

« ما يأخذه الجائر من الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض : فإنّه حق لله تعالى ، أخَذَه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه » (١) .

ثمّ احتجّ لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين .

وقال في « التحرير » :

« ما يأخذه الظالم بشبهة « الزكاة » من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة « الخراج » وما يأخذه من الغلّات باسم « المقاسمة » حلال وان لم يستحق اخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلّا أن يعلمه في شيء منه بعينه أنه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه » (٢) .

وقال في « القواعد » :

« والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة » يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وان عُرفوا » (٣) .

وفي حواشي شيخنا الشهيد « قدّس سرّه » على القواعد ، ما صورته :

« وان لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان » .

وقال في « الإرشاد » ـ عطفاً على أشياء ممّا يحل بيعها وتناولها ـ :

« وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك » .

وقال شيخنا الشهيد في « الدروس » (٤) كلاماً في هذا الباب من أجود كلام المحققين ، إذا تأمّله المنصف الفطن ، علم أنّه يعتقد في الخراج أنّه من جملة الأموال

____________________