الصفحه ٨٢ :
التصرّف ، فكيف يجوز لوليّ الأمر أخذها من المشتري ، وكيف يردّ رأس ماله ، مع أنّه
قد أخذ عوضه ، أعني تلك
الصفحه ٤٩ :
وكان من غرائب الأمور أن كتب بعض الأشرار
مكتوباً مشتملاً على أنواع الكذب والبهتان بالنسبة إلى الشيخ
الصفحه ٦٣ : الثانية فمن الصعب أن
تتمّ القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الاُخرى فضلاً عن أن الجزء الآخر شاذ
أساساً إلا
الصفحه ٨٨ : قال :
جعلت فداك إنى أريد أن أسألك عن مسألة
والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له
الصفحه ٩١ :
المقدمة الرابعة
في
تعيين ما فتح عنوة
من الأرضين :
إعلم ، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك : « مكّة
الصفحه ٩٢ :
وأمّا أرض مكّة فالظاهر من المذهب أن
النبي صلىاللهعليهوآله فتحها
بالسيف ، ثمّ آمنهم بعد ذلك
الصفحه ٣٦ :
ثمّ نقل عن « أحسن التواريخ » لحسن بيك
روم لو المعاصر للشيخ علي الكركي أنّه قال بشأنه :
لم يسع
الصفحه ٤٧ :
كما مرّ عن صاحب «
الحدائق » (١)
ولذلك قال فيه : « والعجب أنّه مع كونه يروي عن الشيخ علي الكركي
الصفحه ٨٤ : نفسه سؤالاً وجواباً محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنّه :
« إذا كان الأمر في أموال الناس ما
ذكرتم
الصفحه ٩٣ :
والأموال والأنفس
يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة ، لأن للامام عليهالسلام
أن يفعل مثل ذلك
الصفحه ٥٢ :
طهماسب. فاتفق أن اجتمع به يوماً جناب شيخنا المعظم في مجلس الملك ، فلمّا عرفه
السفير المذكور أراد أن يفتح
الصفحه ٧١ :
والشراء والوقف وغير ذلك.
وللإمام عليهالسلام
أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدّة القبالة أو
الصفحه ٧٤ : ء والهبة وغير ذلك.
وللإمام عليهالسلام
أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من
الصفحه ٧٥ :
الشيخ في المبسوط
والنهاية
، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنّه لا خلاف بين
الصفحه ٧٧ :
أن يبني دوراً ولا
منازل ولا مساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك. ومتى
فعل