الصفحه ٦٥ : ب ( النصوص ) المنقولة عن « التهذيب » حيث يلاحظ أن
كثيراً منها لا يطابق نصوص التهذيب ، ولكن دون أن
الصفحه ٥٧ :
تشكل هواناً لمن يشتريها ، وحيناً ثانياً بكونها ملكاً عامّاً للمسلمين لا يجوز أن
يشتريها أحد إلا بمقدار
الصفحه ٧٣ : ملاحظة أنّ الاجابة كانت مطلقة ، تتحدّث عن الرجل الذي
يواجه أرضاً خربة ذات مالك ، دون أن تتحدّث عن القبالة
الصفحه ٦٢ :
« وهذا الحديث وإن
كان من المراسيل إلا أنّ الأصحاب تلقوه بالقبول .. بقي شيء وهو
الصفحه ٨٥ : دون رقبة الأرض.
وهذا كلام واضح السبيل ، ووجهه من حيث
المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوة إنّما يكون
الصفحه ٨٣ : منها » ، وأنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب
الناقلة ، فيكون قابلاً لتعلّق
الصفحه ٦ : الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله ، فيكونون حصب جنهم ووقود السعير ، وإذا اُلقوا فيها سمعوا لها شهيقاً
الصفحه ٢١ : الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله ، فيكونون حصب جنهم ووقود السعير ، وإذا اُلقوا فيها سمعوا لها شهيقاً
الصفحه ٧٠ : على قسمين أيضاً
: عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه.
والموات : إن
الصفحه ٢ : الطرف عليهم دون غيرهم ، كواعبَ أتراباً في العمر ، أبكاراً لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، ساحرات الجمال
الصفحه ١٧ : الطرف عليهم دون غيرهم ، كواعبَ أتراباً في العمر ، أبكاراً لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ، ساحرات الجمال
الصفحه ٩٠ :
قلنا
: إن ثبت أنّ جهة نيابته عامة ، احتمل
ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه (١) وكلام
الأصحاب قد يشعر
الصفحه ٥٦ : فتحه عنوة ، وإلى أن
أربعة مواضع منه قد صولح عليها فحسب ، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن
أن
الصفحه ٨٧ :
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الأرض
المعدودة من الأنفال إمّا أن تكون محياة أو مواتاً ، وعلى التقديرين
الصفحه ٥٨ : انضمّ إلى هذا كلّه أمر
من له النيابة حال الغيبة ... ».
نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد