ولو جعل (١) الموضوع له جزئيات ذلك التقرير فيقال (صار) مثلا موضوع لتقري (٢) الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي ، وكذا كل فعل منها ، فلا شك أن كل جئي تمام الموضوع له بالنسبة إلى ما هو موضوع له ، والصفة خارجة عنه.
فخرج الأفعال التامة منها (٣) ، ولا يبعد أن يجعل (٤) اللام في قوله : (لتقرير الفاعل) للغرض ، لا صلة الوضع ، ولا شك أن الغرض من وضع الأفعال الناقصة هو التقرير المذكور ، لا الصفات ، بخلاف الأفعال التامة ، فإن الغرض من وضعها مجموعهما ، لا التقرير فحسب ، كما عرفت ، فخرجت عن حدها ، فظهر بما ذكرنا أن هذا الحد لا يحتاج (٥) إلى قيد زائد (٦) لإخراج الأفعال التامة أصلا.
(وهي) أي : الأفعال الناقصة (كان) (٧)
__________________
(١) إشارة إلى تصحيح الحد بالتصرف في معاني الأفعال الناقصة وجعلها مجرد التقرير بدعوى خروج ما زاد على التقرير عن معناها وكونها قيودا له. (عصام).
ـ قوله : (ولو جعل) أشار بذلك إلى جعل التقرير تمام الموضوع له فإن التقرير الجزئي أعني تقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال بمعنى الماضي تمام الموضوع له بالنسبة إلى اللفظ الذي وضع ذلك اللفظ له كصار مثلا. (وجيه الدين).
(٢) يعني : يكون التقرير مع ما اعتبر معه من كونه على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي موضوعا كما يرشده إليه قوله : ولا شك أن كل جزئي تمام الموضوع ؛ لأن التقرير والتقييد موضوع له على ما وهم. (حاشية).
(٣) أي : من الأفعال الناقصة فإن الصفة التي هي الحدث والنسبة إلى فاعل ما ليست بخارجة عن تمامه كذا وجهه الشارح على تقرير جعل اللام في تقرير الفاعل صلة الوضع. (أيوبي).
(٤) قوله : (أن يجعل) ويجعل التقرير مصدرا مبينا للفاعل وفاعله المحذوف الضمير العائد إلى الأفعال الناقصة ومعنى تقريرها الفاعل على صفة وتثبيتها إياه عليها دلالتها على حصول تلك الصفة له. (سيالكوني).
(٥) قوله : (لا يحتاج إلى قيد زائد) دفع لما قاله الرضي من أن كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول على صفة غير صفة مصدره لئلا يرد الأفعال التامة والحق عندي أنه تام من غير اعتبار التكلفات التي ذكرها الشارح ومن غير اعتبار قيد زائدا. (عبد الحكيم).
(٦) كأنه أشار إلى قيد ذكره المحقق الشريف أن المراد صفة خارجة عن مدلولها ترك ذكره لتبادره عن العبارة. (عصام).
(٧) وهو لثبوت خبره لاسمه في الماضي دائما نحو : كان زيد فاضلا أو منقطعا نحو : كان زيد غنيا فافتقر وبمعنى صار. (أعلى).