(المثنى) (١)

(ما لحق آخره) (٢) أي : آخر (٣) مفرده بتقدير المضاف ، أو قدر بعد قوله : (ونون مكسورة) قولنا : (مع لواحقه) (٤) وألا (٥) يصدق التعريف إلا على مثل : (مسلم) من (مسلمان (٦) ومسلمين) ، كما لا يخفي ولو اكتفى بظهور المراد (٧) لاستغنى عن هذه التكلفات.

(ألف) حالة الرفع (أو ياء مفتوحة ما قبلها) أي : مفتوح حرف كان قبل الياء حالتي النصب والجر ، ليمتاز عن صيغة الجمع ، ولم يعكس لكثرة التثنية وخفة الفتخة.

(ونون) عوضا (٨) عن الحركة أو التنوين.

__________________

(١) قال : (المثنى) أي : الاسم المثنى بدلالة المقام وليصح ما ذكره من اللواحق ولا يضر خروج نحو نصرا من التعريف ؛ لأنه ليس منه كما لا يخفي.

(٢) شرع في تقسيم آخر للاسم باعتبار الأفراد والتثنية والجمع وبين الفرعين وهما المثنى والمجموع ليعلم أن سواهما المفرد وما للاختصار وقدم المثنى على المجموع لسبق عدده على عدد المجموع ولقربه بالمفرد وسلامة لفظ المفرد فيه البتة ولكثرته ولعدم اختصاصه بشريطة بخلاف الجمع لاختصاص أقسامه بذكور العقلاء. (هندي).

(٣) قوله : (إنما آخر مفرده بتقدير المضاف) ولا يخفي بصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال ، لا آخر المثنى نفسه وبهذا التقدير دفع السؤال. تأملاتنا. (قائله عصام الدين).

ـ قوله : (أي آخر مفرده) قيل : يصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال والجواب أن قيد الحيثية في تعريف أمور الاعتيادية معتبر كما تقرر في محله فالتعريف لما لحق آخر مفرده من حيث إنه لحق فلا نقض نعم يرد عليه أنه إذا اعتبر قيد الحيثية فلا حاجة إلى تقدير المضاف أو تقدير مع لو أحقية وهنا التوجيه أحسن. (عبد الحكيم).

(٤) فحينئذ يكون التثنية مجموع المفرد والألف والياء والنون.

(٥) أي : وإن لم يكن أحد الأمرين بل يترك على ظاهره. (حاشية س).

(٦) فلم يكن التعريف جامعا لعدم صدقه على شيء من أفراده ولا مانعا لصدقه على المفرد وهو من الأغيار. (محمد أفنديأفند).

(٧) فإن المراد الملحوق مع اللاصق إلا أنه تسامح بجعل الجزء.

(٨) قد يكون عوضا عنهما إلا أنه لا يكون عوضا عن الحركة والتنوين معا أبدا فإن قولك : الرجلان النون فيه عوض عن الحركة في الواحد وهو الرجل ولم يكن فيه تنوين وقد يكون عوضا ـ