أي : العمدة (١) فيما وضعت له هذه الأفعال هو تقرير (٢) الفاعل على صفة.
ولا شك (٣) أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له؛ لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة ، فكل من طرفيها خارج عنها.
فخرج من الحد الأفعال التامة ؛ لأنها موضوعة لصفة (٤) وتقرير الفاعل عليها فكل من الصفة (٥) والتقرير عمدة فيما وضعت له لا التقرير وحده.
وإنما جعلنا التقرير المذكور عمدة للموضوع له في الأفعال الناقصة ، لا التامة لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير ، كالزمان في الكل ، والانتقال والدوام والاستمرار في بعضها.
__________________
ـ مخصوصة نحو : كان زيد عالما فكان جعل زيدا على صفة كونه عالما في الزمان الماضي. (أمير).
(١) وبهذا أشار إلى الفرق بين التامة والناقصة أن كون أحد المعتبرين عمدة فالعمدة في الناقصة هو التقرير وحده وفي التامة هو التقرير مع الصفة.
(٢) قوله : (هو تقرير الفاعل) اعلم أن مدلول كان لنسبة الصفة إلى فاعله والزمان والنسبة هي ثبوت الصفة للفعال وفرق بينهما وبين التقرير الذي هو صفة المتكلم إن كان مصدرا مبينا للفاعل كما هو الظاهر وبين التقرير الذي هو صفة الفاعل إن كان مبنيا للمفعول فإرادة ثبوت الصفة للفاعل مسامحة لا يليق بمقام التعريف.
(٣) جواب عما يرد عليه وهو أنه إذا كان ما في ما وضع عبارة عن الفعل والفعل لا يخلو عن الحدث والزمان والفاعل لكونها أجزاء له فيكون ذكر الفاعل والصفة مستدركا فأجاب عنه.
ـ بيان لفائدة القيد بعد تصحيح التعريف وإلا فلا دخل لاعتبار قيد العمدة في كون الصفة خارجة عن التقرير.
(٤) يعني : الحدث والنسبة إلى الفاعل المعين ولم يتعرض للزمان لاشتراكه في التامة والناقصة. (سيالكوني).
(٥) قوله : (فكل من الصفة) معنى كلاهما منسوبان بالنظر إلى الموضوع ليس لأحدهما مزية على الآخر بحيث يمكن أن يقال أنه الموضوع له فلا يصدق على الأفعال التامة أنها وضعت للتقرير باعتبار أنه عمدة بالقياس إلى الحدث والزمان فلا يرد ما قيل : إنه إذا كان كل منهما عمدة فيها يصدق أن التقرير عمدة فيما وضعت له فلا يخرج عن التعريف إلا أن يعتبر قيد فقط واللفظ لا يساعده. (عبد الحكيم).