أي : العمدة فيما وضعت له هذه الأفعال هو تقرير الفاعل على صفة.
ولا شك أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في
الموضوع له؛ لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة ، فكل من طرفيها خارج عنها.
فخرج من الحد
الأفعال التامة ؛ لأنها موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها فكل من الصفة والتقرير عمدة فيما وضعت له لا التقرير وحده.
وإنما جعلنا
التقرير المذكور عمدة للموضوع له في الأفعال الناقصة ، لا التامة لاشتمالها على
معان زائدة على ذلك التقرير ، كالزمان في الكل ، والانتقال والدوام والاستمرار في
بعضها.
__________________